قال عبدالفتاح السيسي «إنني أؤكد لكم أن قبول الآخر وخلق مساحات مشتركة فيما بيننا سيكون شاغلى الأكبر لتحقيق التوافق والسلام المجتمعي وتحقيق تنمية سياسية حقيقية بجانب ما حققناه من تنمية اقتصادية».
وأضاف «السيسى»، خلال كلمته بمراسم أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب المصري: «لقد واجهنا الإرهاب الغاشم وتحملنا معا مواجهة التحديات التي خلفها لنا الإرث الثقيل من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وما نجم عنها من آثار سلبية على مناحى الحياة كافة».
ووفق منظمات حقوقية، وتقارير دولية، يبلغ عدد السجناء السياسيين في مصر، منذ 3 يوليو 2013، نحو 60 ألف معتقل، بينما تنفي السلطات المصرية وجود أي معتقلين سياسيين، وأن السجناء على ذمة قضايا «جنائية».
وأول أمس، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن الشرطة المصرية وقطاع الأمن الوطني نفّذا حملة اعتقالات ضد منتقدي عبدالفتاح السيسي، خلال مداهمات جرت فجرًا، منذ بداية مايو الجاري، بتهم استندت إلى منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، ونشاطهم السلمي فقط.
وأحدثت حملة الاعتقال هذه صدى دوليا ومحليا؛ حيث أعرب مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي، عن قلق بلاده من توقيف «النشطاء السلميين، كما اعتبرت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي الاعتقالات تطورا مثيرا للقلق».
وأدان 40 شخصية مصرية معارضة بالخارج هذه الحملة، ودعوا المصريين إلى الاتحاد أمام هذه الحملات، مشددين على أن النظام لن يترك فصيلا أو تيارا أو فردا ناشطا حتى يقمعه لإسكاته بكل وسيلة.
وينفذ الجيش المصري، منذ سنوات، عمليات متواصلة في شبه جزيرة سيناء بزعم مطاردة مسلحين، وفي منتصف فبراير الماضي بدأت القوات المسلحة والشرطة عملية أطلقت عليها اسم «المجابهة الشاملة» لاستعادة الأمن في المحافظة ذات الطبيعة الجبلية والكثافة السكانية المحدودة.
وتابع السيسي: «كانت خطتنا طموحة لإطلاق حزمة من المشروعات القومية العملاقة التى تهدف لتعظيم أصول الدولة وتحسين بنيتها التحتية وتوفير فرص عمالة كثيفة تسير بالتوازي مع مخطط شامل للإصلاح الاقتصادي ولمواجهة التراجع الكبير في مؤشرات الاقتصاد العام، والذي ارتبط به شبكة برامج الحماية الاجتماعية لواجهة الآثار السلبية الناجمة عن الإصلاح العامة».
ويوم الأحد الماضي، اعترف وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، بأن مؤشر الدين العام المصري تضاعف 5 مرات في آخر 5 أعوام، مبينا أن المؤشرات التاريخية توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليون جنيه.
وكانت معدلات التضخم العام الماضي ارتفعت لمستوى قياسي؛ إذ بلغت أكثر من 35%، بعد تعويم الجنيه المصري، حسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي) قبل أن تتراجع خلال الشهور الأخيرة.
وأدى عبدالفتاح السيسي، اليمين الدستورية لفترته الرئاسية الثانية، أمام مجلس النواب، اليوم السبت، في أول إجراء من نوعه منذ 13 عاما؛ حيث إنه لم يؤدِ أي رئيس مصري اليمين الدستورية أمام البرلمان منذ 2005 لغياب البرلمان.
وكان السيسي قد فاز برئاسة مصر لولاية ثانية مدتها 4 سنوات بنسبة 97% وذلك في الانتخابات التي جرت أيام 26 و27 و28 مارس الماضي، وحصل السيسي على 21 مليونا و835 ألفا و378 صوتا، فيما حصل منافسه المرشح موسى مصطفى موسى على 656 ألفا و645 صوتا بنسبة 2.9%.
