رفض مجلس الأمن مساء الجمعة، مشروعى قرار الأول تقدمت به الكويت، يطالب بتوفير حماية دولية للفلسطينيين، عقب استخدام الولايات المتحدة الأميركية حق النقض (الفيتو) ضد القرار، والثاني تقدمت به أميركا يُدين حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ويدعو مشروع القرار الكويتي الذي الذي صوتت لصالحه عشرة دول من إجمالي الدول الأعضاء بالمجلس البالغ عددها 15 دولة، إلى إعادة النظر في الإجراءات التي تضمن سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة.

وفي الوقت الذي استخدمت فيه الولايات المتحدة حق الفيتو امتنعت كلًا من إثيوبيا وبولندا وهولندا وبريطانيا، عن التصويت لصالح مشروع القرار، فيما صوتت كلًا من الكويت وكازاخستان وروسيا والصين وبوليفيا وبيرو والسويد وفرنسا وغينيا الاستوائية وكوت ديفوار لصالح مشروع القرار.

ويتطلب تمرير مشروع القرار الكويتي موافقة ما لا يقل عن تسع دول من مجموع الدول الأعضاء في المجلس (15 دولة)، شريطة عدم اعتراض أي من الدول الخمس دائمة العضوية؛ وهي الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، والصين، وبريطانيا وفرنسا.

وعادة ما تستخدم واشنطن حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لإجهاض أي مشروعات قرارات تعتبرها مناهضة لحليفتها «إسرائيل».

حماية الفلسطينيين

وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفيرة منصور العتيبي، إن مشروع القرار الذي تقدمت به بلاده شهد على مدار الأسبوعين الماضيين مفاوضات ومحادثات مع جميع أعضاء المجلس، بحسب ما ذكرت وكالة الأناضول.

وفي إفادة لمجلس الأمن عقب إعلان التصويت على مشروع القرار، ذكر العتيبي أن «إسرائيل تظهر من جديد بأنها دولة مستثناة من القانون الدولي»، مضيفًا «يتبين من جديد أن إسرائيل فوق القانون الدولي والمحاسبة، ونحن نأسف لعدم قدرة مجلس الأمن على تأمين الحماية للفلسطينيين».

وكانت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، قد صرحت قبل التصويت، لأعضاء المجلس إن «مشروع القرار الكويتي يشكل وجهة نظر فجة وأن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض لمنعه من الصدور». فيما اعتبرت فرنسا عجز مجلس الأمن عن إيجاد حل لما حدث في غزة، هو وضع غير مقبول للمدنيين في فلسطين و«إسرائيل».

وفي أكثر من مناسبة دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، المجتمع الدولي إلى توفير حماية دولية لبلاده من «الجرائم والانتهاكات» التي ترتكبها «إسرائيل».

مشروع قرار أميركي

وفي الوقت ذاته، رفض أعضاء مجلس الأمن، مشروع قرار أميركي يُدين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والذي يعتبر مضادًا لمشروع القرار الكويتي الخاص بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين.

وجاء ذلك عقب امتناع 11 دولة من أعضاء المجلس عن التصويت على مشروع القرار الأميركي الذي ينص على إدانة حركة حماس بقطاع غزة، فيما عارض  مشروع القرار كلًا من الكويت وروسيا والصين، ولم يحظ سوى بموافقة دولة واحدة هي الولايات المتحدة الأميركية التي قامت بإعداده وطرحه للتصويت.

والجدير بالذكر أن اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على مسيرات العودة السلمية منذ انطلاقها قبل شهرين، أدى إلى سقوط 119 شهيداً، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 13 ألف متظاهر.