قال السفير الإثيوبي في السودان «ملوقيتا زوري» إنّ بلده أخطرت السودان ومصر في اجتماعات اللجنة الفنية بشأن خلافات سدّ النهضة بموعد ملء بحيرة السد، وهو بداية شهر يونيو من العام الجاري.
وأضاف، في تصريحاته الصحفية على هامش إفطار رمضاني للسفارة الإثيوبية بالخرطوم أمس الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يستغرق الملء سبع سنوات؛ لأنّه يعتمد على معدلات الأمطار، مؤكدًا أن بلده لن تخزّن في السنوات التي تكون فيها معدلات الأمطار قليلة.
وذكر السفير أنّ بلده غير معنية بأيّ اتفاقية تخص تقسيم مياه النيل؛ لأنها ليست طرفا فيها (وهذا عن اتفاقية مياه النيل بين مصر والسودان عام 1959).
ومن جانبه، قال وزير الخارجية السوداني، الدرديرى محمد أحمد، إنّ شوطًا كبيرًا لتجاوز الخلافات بشأن سد النهضة قُطع، والدول الثلاث لديها العزم على تجاوز أيّ خلافات قد تظهر في المستقبل؛ فالمفاوضات بدأت ولم يكن هناك مواقف مشتركة بين الدول الثلاث؛ لذا كانت هناك حاجة لبعض الوقت لتشكيل المواقف، فظنّ البعض أنّ هناك تباينًا في الموقف المصري والسوداني بشأن قضية السد؛ بل خلص البعض إلى أنّ هناك تناقضًا في الموقفين، وهذا غير صحيح.
وتابع، في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري بالقاهرة، أنّ وجود اتفاقيات مرجعية تضع قواعد، مثل اتفاقية تقاسم مياه النيل 1959 التي تعتبر أساس التعاون بين البلدين وإثيوبيا، فهي تساعد في تقريب مواقف البلدان الثلاثة.
وكشف وزير الخارجية المصري سامح شكري عن فشل الاجتماع الفني الذي عُقد بأديس أبابا بداية شهر مايو الجاري، وضم وزراء الري وخبراء من مصر وإثيوبيا والسودان؛ وقال إنّه لم ينجح في كسر الجمود الذي يعتري المفاوضات المتعلقة بأزمة سد النهضة الإثيوبي.
