بالصور.. «ضريبة الدخل» تتسبب في إضراب عام بالأردن

يشهد الأردن احتجاجات وإضرابا عاما، بمشاركة مختلف النقابات المهنية والعمالية؛ اعتراضا على تعديل قانون ضريبة الدخل.

وأكدت نقابات المهندسين والمحامين تعميم دعوتها للمشاركة، وهي النقابات التي تضم أعدادا كبيرة من المنتسبين في البلاد، وأخذت دعوة الإضراب صدى واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تأييد من فاعليات شعبية أعلنت التزامها المضي قدما في رفض القانون، وسياسات الحكومة الاقتصادية.

#صور: إضراب مشروع جمرك عمان الجديد في الماضونة اليوم صباحاً ..#إضراب_الأردن pic.twitter.com/zRlYIETcPO

— خالد فسفوس (@khalid_fasfous) May 30, 2018

وكان لقاء جمع رئيس الوزراء، هاني الملقي، بالنقباء وممثلي القطاعات الاقتصادية، أول من أمس، عرض فيه الملقي مبررات الحكومة، إلا أنه باء بالفشل وأصرّت الفاعليات النقابية على المضي في الإضراب والبدء بحملة تصعيد تبدأ من اليوم.

وأخذت النقابات المهنية المبادرة بالدعوة إلى الإضراب، تبعتها النقابات العمالية، والأحزاب الأردنية، فيما سينضم أعضاء من مجلس النواب إلى اعتصام دعت إليه النقابات اليوم أمام مجمع النقابات المهنية في منطقة الشميساني وسط العاصمة عمّان.

يأتى ذلك في وقت شددت فيه الحكومة على التزامها باتفاقاتها مع صندوق النقد الدولي، وأنها ستمضي في الدفاع عن القانون.

وينص مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، على تقليص الإعفاءات إلى العائلة، وتحديدها بمبلغ 16 ألف دينار، والشخص الأعزب 8 آلاف دينار، علما بأن قانون الدخل الساري يمنح العائلات إعفاءات تصل إلى 24 ألف دينار، و4 آلاف دينار بدل علاج وتعليم، و12 ألف دينار للشخص الأعزب.

كما ينص القانون على رفع نسب الضريبة على دخل البنوك إلى 40% بدلا من 35% وعلى شركات تعدين المواد الأساسية إلى 30% بدلا من 24%.

وأشار الخبير الاقتصادي فهمي الكتكوت، في تصريح سابق أدلى به لوكالة «سبوتنيك»، إلى أن فرض الضرائب يؤدي بشكل مباشر إلى مزيد من حالة الركود الاقتصادي والنتائج تأتي بعكسها، واستدل على ذلك بأن الحكومة الأردنية في العام 2017 سعت إلى زيادة في الإيرادات الضريبية لتحصل على مبلغ 950 مليون دينار، لكن الوضع الاقتصادي لا يسمح بذلك.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة الغد الأردنية، اليوم الأربعاء، فقد تراجعت في الأردن مستويات استهلاك المواد الغذائية منذ بداية رمضان الحالي بمتوسط بلغت نسبته 20% مقارنة بالفترة نفسها من شهر رمضان الماضي، وفق تجار.

وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد أجرت لقاءات في الأردن، بهدف إجراء إصلاحات اقتصادية، تتعلق بمحاولة سد العجز في الميزانية عبر تعديل قانون ضريبة الدخل.