مجددًا، تواصل الحكومة استغلال أحلام المواطنين بامتلاك وحدات سكنية وأراضٍ عقارية وزراعية باستنزاف أموالهم، وبعد تأخّر وحدات الإسكان الاجتماعي، وشقق دار مصر وغيرها؛ تواصل، ممثلة في وزارة الاسكان، تنفيذ خطة طرح مائة ألف فدان إضافية من أراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان على صغار المزارعين أواخر يونيو المقبل في مناطق غرب المنيا والفرافرة والمغرة.

وأعلن عبدالفتاح السيسي في نوفمبر 2014 بدء المشروع القومي لاستصلاح أربعة ملايبن فدان وزراعتها، ثم تراجع في يونيو 2015 عن المساحة لتصبح مليونًا ونصف؛ ما فسّره مراقبون بسبب قلة المياه وارتفاع تكاليف الاستصلاح، إضافة إلى توقف المشروع لغياب دراسة محددة.

المستثمرون يصرخون

ويقول «ا. ج»، مستثمر جاء من سوهاج برفقة إخوته وأبناء عمه لاستصلاح 25 فدانًا في الوادي الجديد، في حديثه لـ«رصد»: اعتقدنا في بداية الأمر أنّ المشروع سيوفّر لنا الخدمات من مياه وطرق وكهرباء ومواصلات؛ لكنّها في الحقيقة أرض صحراء جافة، والشركة التي تعاقدنا معها أجبرتنا على دفع تكاليف الخدمات الزراعية من حفر ثلاثة آبار وتمهيد طريق؛ ما كلّفنا 600 ألف جنيه.

وأضاف أنّ مشروع المليون والنصف فدان بلا دعم حكومي، والمزارعون يقومون بأعمال الحكومة كاملة، وغابت وعود توفير المياه، كما إنّ الأرض فيها نسبة ملوحة كثيرة، وتحتاج إلى زراعة محاصيل بعينها في غضون ثلاث سنوات؛ تمهيدًا لزراعة الفواكه والخضراوات ذات العائد المربح؛ ما يعني أننا بحاجة إلى سيولة لمدة أربع سنوات دون انتظار أيّ أرباح.

وأوضح أنّ مواطنين كثيرين في سوهاج وقنا وقعوا ضحية نصب الجمعيات الزراعية، التي تحصل على عشرات الأفدنة من الحكومة وشركة الريف المصري ثم تبيعها بطريقة وهمية إلى المزارعين بمزاعم أنهم ممثلون من الحكومة؛ بينما في حقيقتها استغلال واضح للبسطاء.

وزارة الري

ولم تسْلم وزارة الري من الهجوم وتحميلها المسؤولية كاملة في إخفاق هذه المشاريع؛ ففي مايو 2017 هاجم عاطر حنورة، رئيس شركة الريف المصري، وزارة الري باعتبارها المسؤولة عن تقديم الدراسات الخاصة بالمياه التي تغذي المشروع، قائلًا إنّ هناك تضاربًا في التقارير الرسمية التي قدمتها الوزارة بشأن إمكانيات المياه بمشروع المليون ونصف فدان.

وأضاف، في اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب آنذاك: لدينا أوراق من وزارة الري تقول إن المياه تكفي وتزيد لزراعة المليون ونصف فدان؛ لكن فوجئنا بالجهة نفسه تؤكد أن المياه تكفي لزراعة 40% فقط، ثم أصبحت 26% فقط على لسان مسؤول قطاع المياه الجوفية بالوزارة أثناء اجتماع لمجلس الوزراء مؤخرًا.

واشتكى «عاطر» من وجود مشاكل بين الشركة والفائزين بالقرعة في الأراضي المطروحة بالمرحلة الأولى من المشروع في مناطق توشكى والفرافرة والمغرة؛ فثمة فائزون غير الجادين، وفوجئنا بأعداد كثيرة من المجموعات تطلب بيع إيصالات القرعة للتربح من ورائها، وغيرهم يسأل عن إمكانية بيع الأرض لصعوبة زراعتها؛ بل وآخرون أكدوا أنهم لن يسددوا لنا أقساط قيمة الأرض؛ لأنهم عاجزون.