أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ما تعرض له بعض المصريين "محمد جنيدي محمد النافع وشقيقته جمالات" من احتجارهم داخل السجون السعودية دون سند من القانون لما يمثل هذا الأمر من انتهاك واضح وسافر للحق في الحرية والأمان الشخصي، ذلك الحق الذي كفلته المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وكانت المنظمة قد تلقت اتصالاً هاتفيًّا من جنيدي من داخل السجن العام للرجال بالمدينة المنورة، والتي تفيد بأنه " بتاريخ 27/3/1430 هـ فوجئ بإلقاء القبض عليه من قبل قوات الأمن السعودية وشقيقته جمالات جنيدي محمد على إثر إتهامهما في إحدى القضايا والتي صدر بشأنهما حكم قضائي بالبراءة بتاريخ 2/5/1431 هـ، إلا أنهما لا يزالان قيد الاحتجاز التعسفي دون سند من القانون، فضلاً عن كونه يعاني من سوء الرعاية الصحية والمتمثلة في إصابته بضعف حاد في الإبصار مما يجعله في حاجة ماسة إلى الرعاية الطبية اللازمة لحالته".
كما أشارت المنظمة أن ما ورد بشكوى المذكور إن صح يؤكد على انتهاك صارخ لعدد من الحقوق يأتي في مقدمتها الحق في الحرية والأمان الشخصي، والذي أقرته المواثيق والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة التاسعة منها والتي تنص على أنه " لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا، كما كفله العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته التاسعة الفقرة الأولى والثانية"، وتنص المادة الأولى بأن لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقًا للإجراء المقرر فيه، وبينما تشير المادة الثانية بأنه يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعًا بأية تهمة توجه إليه".
كما ناشدت المنظمة المصرية المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الخارجية وجميع الجهات المسئولة في الدولة بتحمل مسئولياتهم تجاه أبناء مصر المقيمين بالخارج عن طريق العمل على سرعة الإفراج الفعلي عن المواطنين المذكورين وإعادتهم إلى مصر خشية تعرض حياتهم للخطر.
كما أكدت على ضرورة قيام كلاً من الحكومة ووزارة الخارجية والسفارة المصرية في المملكة العربية السعودية بالعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمعرفة مصير جميع المصريين بالمملكة العربية السعودية، خاصة أن هناك نسبة كبيرة من المصريين العاملين في السعودية، على أن تتولى هذه الجهات مهمة الاتصال والتنسيق مع السلطات السعودية لتأمين الإفراج الفعلي عن باقي المصريين المحتجزين دون سند من القانون بالسجون السعودية بأقصى سرعة ممكنة.
ومن جانبه طالب حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة السلطات المصرية بسرعة مخاطبة نظيرتها السعودية لتدخلها بغية الإفراج الفعلي المواطنين سالفي الذكر والعمل الجدي حول البحث عن جميعًا المصريين مقيدي الحرية بالأراضي السعودية، مؤكدًا في الوقت ذاته على أهمية التحقيق في وقائع الاحتجاز دون سند من القانون التي يتعرض لها المصريين في جميع الدول العربية.
وأكدت المنظمة على استمرار عملها في متابعة ملف المصريين بالخارج ومخاطبة الخارجية المصرية وسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة لمتابعة التحقيقات في وقائع الاحتجاز التعسفي التي ما زالت تتكرر بحق العديد من المصريين بالمملكة.
