كشف البنك المركزي المصري، مؤخرا، أن ودائع البنوك سجلت زيادة كبيرة بلغت 1200 مليار جنيه (1.2 تريليون جنيه خلال عام ونصف العام 18 شهرًا) حيث سجلت في نهاية شهر يونيو 2016 نحو 2.123 تريليون جنيه، وارتفعت إلى نحو 3.329 تريليون جنيه فى نهاية ديسمبر 2017.

وقال الخبير المصرفي، حافظ عبدالجواد، إن الحكومة تستغل البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي بشأن السيولة بالقطاع المصرفي وحجم ودائع المواطنين بالبنوك، لمعرفة ما يدخره المواطنون ومعدلات السحب منه، لإصدار قرارات اقتصادية صعبة.

وأضاف عبدالجواد، في تصريحات لـ«رصد»، أن تعيين طارق عامر، جاء لتنفيذ القرارات المطلوبة من الحكومة من قبل إدارة صندوق النقد الدولي، دون أي رفض، مشيرا إلى أن طارق عامر نفذ قرار تعويم الجنيه نهاية عام 2016، مع العلم بنتائجه السلبية والتي أضرت بأغلب أفراد الشعب، أيضا قام بجمع أكبر قدر من أموال المصريين من خلال طرح شهادات مرتفعة العائد لخفض الاستهلاك وحركة البيع والشراء.

وكانت شهادات الـ20% التي طرحتها البنوك خلال عام ونصف العام، أسهمت في الزيادة الكبيرة التي تحققت في ودائع البنوك العاملة في السوق المحلية؛ حيث حصدت تلك الشهادات نحو 550 مليار جنيه خلال فترة طرحها.

إنهاء دعم الطاقة

وتعهدت الحكومة الحالية في مصر، لإدارة صندوق النقد الدولي، بإلغاء دعم الوقود في السنة المالية 2018-2019.

ومؤخرا، قال مسؤول بصندوق النقد الدولي إن الحكومة المصرية تخطط لإلغاء 26% من قيمة الدعم المقرر للوقود هذا العام، علي أن ينتهي الدعم تماما عام 2019.

وكان النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، ديفيد ليبتون، أشار خلال زيارته الحالية لمصر على رأس بعثة من صندوق النقد الدولى، إلى أن تأخر مصر في تنفيذ إصلاحات دعم الطاقة يمكن أن يؤدي مرة أخرى إلى تعريض الموازنة لمخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية.

زيادة أسعار الوقود

وتستعد الحكومة لرفع أسعار المواد البترولية بنسب تتراوح بين 35 إلى 40% مع بداية العام المالي الجديد؛، حيث تطول هذه الزيادة السولار، والبوتاجاز، وبنزين 80.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استهداف الحكومة خفض دعم المواد البترولية بنحو 26% ودعم الكهرباء 47% في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2018-2019.