حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة الثلاثاء المقبل لنظر الدعوى التي أقامها الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، ضد الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، والذي يطالب فيها بوقف تنفيذ قراره الصادر بإيقافه عن العمل وتكليف الكاتب الصحفي السيد البابلي للقيام بعمل رئيس التحرير.
تضمنت صحيفة الدعوى أنه في سابقه جديدة لم تحدث في تاريخ الصحافة المصرية هي إصدار رئيس مجلس الشورى قرارا بإيقاف رئيس تحرير الجمهورية الصادر له قرارا بتعيينه في 8 أغسطس الماضي لمدة ثلاث سنوات قابله للتجديد بينما صدر قرارا بإيقافه بتاريخ 17 أكتوبر الماضي بعد نشر جريدة الجمهورية خبر بصدر صفحتها الأولى بعنوان "قلاع الفساد .. تترنح" وقرار منع طنطاوي وعنان من السفر .. خلال ساعات, وجاء تفاصيل الخبر بالصفحة الثالثة تكشف عن أن مستشار التحقيق المنتدب من وزارة العدل على وشك أن يصدر قرارًا بمنع المشير طنطاوي والفريق سامي عنان واللواء حمدي بدين من السفر على خلفية التحقيقات معهم والبلاغات التي تتهمهم بقتل المتظاهرين في عدة أحداث عقب ثورة 25 يناير.
وجاءت تفاصيل الخبر بناءا على تغطية الزملاء المختصين وبعد علم رئيس التحرير "الطاعن" بعدم صدور قرار بالمنع تم نشر نفى في الصفحة الأولى بعنوان "مصدر قضائي ينفى صدور قرار بمنع طنطاوي وعنان من السفر" وتضمن الخبر المنشور أن المصدر القضائي الذي كذب الخبر ناشد وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والتحلي بروح المسئولية بما تقوم بكتابته من معلومات وبيانات بشأن القضايا محل التحقيق ونشر عبد الرحيم خبرًا بعنوان القوات المسلحة تبدي استياءها مما نشر وأكدت الجريدة أن ما نشر لا يعبر عن رأي الجريدة بل كان اجتهادًا خبريًّا شخصيًّا من المحرر بناء على معلومات من مصدرها.
وصرح فهمي في جريدة المصري اليوم أن قرار إيقاف رئيس تحرير الجمهورية وتكليف زميل آخر للقيام بمهام عمله هو عدم التزام الجريدة بالخط السياسي الذي تسير عليه جميع الصحف القومية والذي سماه لها مجلس الشورى عقب انتهائه من اختيار رؤساء التحرير وتلاحظ انه نشر بنفس اليوم الذي نشر فيه خبر التكذيب، بينما نشرت جريدة الوطن خبرا بان المجلس العسكري هو الذي طلب إبعاد رئيس التحرير وذلك بالمخالفة لقانون تنظيم الصحافة والذي نظم العلاقة بين مالك المؤسسات الصحفية والصحفيين ولم يعط القانون للمجلس الأعلى للصحافة أي اختصاص للتحقيق مع الصحفيين أو توقيع أي عقوبة عليهم وكل ما منحه القانون لهم هو إبداء الرأي فيما ينشر وأن الذي يملك التحقيق والمساءلة هي نقابة الصحفيين حسبما نص الفصل الرابع بعنوان "تأديب الصحفي".
ذكر عبد الرحيم في دعواه انه ما لا يخفى على أحد أنه فور توليه مسئولية رئاسة التحرير أجرى سلسلة حوارات بعنوان الخارجون من عباءة الإخوان على مدى أحد عشر حلقة مع كبار الشخصيات التي كانت تنتمي للجماعة والتي كشفت عن خبايا ما جرى وما حدث طوال مسيرتهم مع هذه الجماعات تحت عناوين " لم يعجبني موقفهم من الثورة .. انفصلوا عنها مبكرًا واستثمروا المليونيات لصالحهم"، ومرسى أخطأ في تعهدات المائة يوم ولم يستطع الوفاء بها" وآخر المناصب القيادية لأهل الرضا في الجماعة وليست للأكفأ وكذلك لا توجد حكومة حقيقية ورئيس الوزراء تحول من سكرتير مبارك إلى مدير مكتب مرسى" الانحياز للعسكري وراء استقالتي" والإخوان يستطيعون الآن إعطاء أمريكا ما تريد تحت لافتة الإسلام " والجماعة اخترقت القوات المسلحة منذ أواخر السبعينيات وهناك تنظيم إخواني بالجيش "لا يوجد شيء اسمه مشروع النهضة" وعلاقة مرسي بنظام مبارك كانت وطيدة وأخلى دوائر انتخابية لرموز الوطني" الإخوان جماعة ديكتاتورية ولا يوجد بها شورى" جماعة الإخوان تسلقت شجرة الثورة وسيطرت عليها والجماعة ستواجه مصير مبارك إذا خرجت عن طاعة أمريكا" وجماعة الإخوان تنظيم سري ولها ميليشيات عسكرية".
واستند عبد الرحيم في دعواه إلى عدم اختصاص رئيس مجلس الشورى بإصدار القرار وأنه اغتصب سلطة نقابة الصحفيين لأنه لا يجوز لغير صاحب الاختصاص إصدار القرار المنوط به إلا بناءا على حكم القانون وإلا كان مغتصبا للسلطة" وبهذا يكون القرار مخالفًا للقانون.
