أمر المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بحبس مسؤول الشباب السابق في حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابية، حازم عبد العظيم، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات المتهم فيها بنشر أخبار كاذبة ضد مؤسسات الدولة.
واتهمت النيابة حازم عبد العظيم استنادًا إلى تحريات الأمن الوطني «بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، إلى جانب نشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة – على نحو متعمد وبسوء قصد – عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة وحساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت».
اعتقلت قوة من الأمن، فجر اليوم الأحد، عبد العظيم، بعد اقتحام منزله الكائن في ضاحية التجمع الخامس، من قبل ملثمين، وتحطيم محتوياته، وباشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق معه.
تكميم الأفواه
ويعد اعتقال عبد العظيم استكمالًا لحملة أمنية مستعرة بحق معارضي السيسي، خاصة الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لتكميم ما تبقى من أصوات منتقدة لسياساته، قبيل إعلانه حزمة من الإجراءات الاقتصادية المتعلقة بزيادة أسعار الوقود والطاقة، طبقًا للاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرضه البالغ 12 مليار دولار.
وكان عبد العظيم، كشف في يناير 2016، أن اجتماعات تشكيل قائمة «في حب مصر»، التي انبثق عنها ائتلاف الغالبية النيابية (دعم مصر)، تمت داخل مقر الاستخبارات العامة قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية نهاية عام 2015، بحضور المستشار القانوني للسيسي، محمد بهاء أبو شقة، ونجله محمود، بناءً على دعوة موجهة إلى الحاضرين من رئاسة الجمهورية.
وقال عبد العظيم، في شهادته عن فترة وجوده ضمن حملة السيسي الرئاسية عام 2014، إن حزب «مستقبل وطن» كان «كيان شباب» أسسته الاستخبارات الحربية لدعم السيسي، من قبل أن يُعلن نيته الاستقالة من منصب وزير الدفاع، والترشّح لرئاسة الجمهورية، مشيراً إلى رفضه التعيين في البرلمان، ورئاسة لجنة الشباب في مجلس النواب.
استهداف النشطاء
ومنذ أيام، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس المدون المعروف، وائل عباس، لمدة 15 يومًا، تحت دعوى نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل، والانتماء إلى جماعة محظورة، بعد اعتقاله، فجر الأربعاء الماضي، بواسطة قوة شرطية مدججة بالأسلحة، من منزل أسرته في منطقة التجمع الخامس، واقتياده بملابس النوم إلى جهة غير معلومة.
وسبق اختطاف عباس بأيام معدودة، اعتقال عضو حركة «الاشتراكيين الثوريين» المعارضة، هيثم محمدين، من داخل منزله، لينضم إلى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«معتقلي المترو»، والتي يواجه فيها المحتجون على قرار زيادة أسعار المترو، اتهامات لا تخرج في جوهرها عن ممارسة حقهم الدستوري في الاحتجاج السلمي ضد رفع سعر تذاكر مرفق حيوي.
كذلك قررت نيابة أمن الدولة حبس عضو ائتلاف شباب الثورة سابقاً، شادي الغزالي حرب، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة معه في القضية رقم (621) لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها بـ«نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للدولة المصرية، والانضمام إلى جماعة أسست خلافاً لأحكام القانون والدستور».
