علّق مكتب الاتصال الحكومي في قطر، مساء السبت، على قرار وزارة الاقتصاد بحظر منتجات الدول الأربع المقاطعة لقطر، قائلا: «إن الدوحة تنفذ سياستها التجارية وفقا لالتزامها بالاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف».
وقال مكتب الاتصال الحكومي، إنه «في الخامس من يونيو 2017، اتخذت كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر قرارا مفاجئا وغير متوقع بإغلاق حدودها البرية والبحرية، إضافة إلى مطاراتها وأراضيها ومجالها الجوي، ومنع تصدير السلع إلى دولة قطر».
وتابع: «هذه الإجراءات أثرت على جميع السلع التي تصدر لدولة قطر أو التي تمر عبرها، كما اتخذوا لاحقا سلسلة من القيود التعسفية على تصدير وتوريد السلع من وإلى دولة قطر»، بحسب الأناضول.
وأفاد البيان بأن «قطر اتخذت إجراءات لحماية المستهلكين ومكافحة الاتجار غير المشروع في السلع».
وبين في هذا الصدد، أن الحكومة أصدرت «توجيهات بالعثور على موردين من دول أخرى لمجموعة من السلع المتأثرة والتي يتم توريدها من دول الحصار».
وأصدرت وزارة الاقتصاد القطرية، قرارا أمرت بموجبه جميع المتاجر والمحلات في البلاد بأن تزيل من رفوفها فورا كل البضائع والمنتجات التي تم استيرادها من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، الدول الأربع التي تفرض منذ عام مقاطعة على الدوحة.
وقالت الوزارة، إن القرار الذي دخل حيز التنفيذ فور صدوره السبت سيعقبه قيام «مفتشي الوحدات الإدارية التابعة لقطاع شؤون المستهلك بالوزارة بالمرور على جميع منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية العاملة بالدولة للتأكد من إزالة ورفع البضائع المذكورة».
وقالت الحكومة القطرية، إنها ستعمل على منع استيراد منتجات الألبان السعودية عبر بلد ثالث، مشيرة إلى أن القرار يتعلق «بحماية سلامة المستهلك».
ويأتي هذا القرار قبيل أيام من الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الأزمة الدبلوماسية الحادة بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة ثانية.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو 2017 بعدما اتهمت الدوحة بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة، آخذة عليها تقربّها من إيران التي تتهمها دول عربية بالتدخل في شؤونها.
وفرضت الدول الأربع مقاطعة اقتصادية على قطر، إلا أن إيران وتركيا ساعدتا الدولة الغنية بالغاز على مواجهة هذه العقوبات التي شملت أيضا إغلاق المجالات الجوية والبحرية أمام الطائرات القطرية.
