بناء على طلب دفاعه، سمحت محكمة جنايات القاهرة في الجلسة الـ70 للقضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية» لوزير التموين الأسبق باسم عودة بالتحدّث، قبل أن تصدر قرارًا بالتأجيل لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين.
وقال باسم للمحكمة: «مش عارف أبدأ من أين، عندي ثلاثة دفوع ودفع موضوعي، وبخصوص تحريات الأمن الوطني، فوجئت بقضيتين في الجيزة وأخرى بالقاهرة وثالثة بالقليوبية وكلها تحريات غير حقيقية».
وأضاف أنّه مكث في وزارة التموين 180 يومًا، بدءًا من 6 يناير 2013، وهي «وظيفة مهمة، شايل هم 95 مليون نسمة، إزاي أنام، أتذكر ابنتي كانت تستحلفني بأن أترك التليفون يوم الجمعة، أثناء الوجود معهم في المنزل لعدم قدرتي على الجلوس معهم، وأنا كنت مشغول بالوزارة وهمها وهم المواطنين البسطاء».
وتابع: «جاءت التحريات ضدي وأنا كنت بأمن المشروع القومي للصوامع، جئت الوزارة وكان هناك 21 صومعة قمح وفي عهدي أصبحت 50 صومعة قمح خلال أقل من 6 شهور فقط، وقمت بفتح تسجيل المواليد لضمها ببطاقات التموين، وقمت بطرح زيت التموين (عباد الشمس) بدلا من الزيوت السابقة، ولم أكن أنام خلال فترة تواجدي في الوزارة، وحققت طفرة فيها يشهد لها الجميع».
واستمعت المحكمة بعد ذلك إلى مرافعة المحامي خالد بدوي، دفاع عشرة معتقلين، مطالبًا ببراءتهم؛ وفي مقدمتهم باسم عودة الذي وصفه بـ«عبقرية القرن»، وتسعة آخرين.
وقدّم الدفاع دفوعًا منها بطلان نظر الدعوى للمعتقلين في التهم المنسوبة إليهم؛ وأهمها تدبير تجمهر وتأليف عصابة لسابقة الفصل فيها، ودفع أيضًا بانتفاء أركان الجرائم المنسوبة للمعتقلين؛ إذ إنّه لا صلة لهم بالوقائع الماثلة، بعدما قبضت عليهم قوات الشرطة عشوائيًا دون محاضر، وعرضوا على النيابة العامة بمجرد كشف أسماء من أمن الدولة، بلا محضر ضبط، وأنه لم يُذكر أي منهم في الأوراق إلا على لسان مجري تحريات الأمن الوطني.
ويُحاكم المتهمون في القضية بالرغم من كونهم معتدى عليهم، واُرتُكب بحقهم كبرى مذبحة في التاريخ المعاصر بمصر أثناء مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية؛ بينما خلت قائمة الاتهام من قوات اﻷمن والجيش الذين أشرفوا على فضّ الاعتصام ونفذوه محلّفين أكثر من ألف قتيل من المعتصمين المدنيين السلميين.
