ألغت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم السبت حكم القضاء الإداري بمنع استيراد القمح الروسي المصاب بفطر «الإرجوت»، بقبولها طعن هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن عبدالفتاح السيسي ومجلس الوزراء ووزارة الزراعة والصحة والتموين؛ ما يعني السماح باستيراد القمح المصاب مرة أخرى.
وقرّرت وزارة الزراعة المصرية في نهاية أغسطس 2016 حظر استيراد القمح المصاب بأي نسبة من فطر الإرجوت، ومن بينها الشحنات الروسية؛ لكنّ تصاعد الأزمة مع روسيا وصل إلى منعها الصادرات الزراعية المصرية من دخول أسواقها، فأعادت الحكومة المصرية العمل بالمواصفات المعمول بها عام 2010، وعدّلت الهيئة العامة للسلع التموينية كراسة شروط مناقصاتها لتسمح باستيراد قمح يحتوي على نسبة لا تزيد على 0.05% من فطر الإرجوت.
وفي 21 سبتمبر 2016 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا بوقف قرار السماح بدخول الأقماح المستوردة المصابة بفطر الإرجوت بنسبة 0.5%؛ ما ترتب عليه من آثار أخصها استمرار العمل بقرار وزير الزراعة الصادر في 2016 بحظر استيراد الأقماح.
وتُعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتشتري عادة نحو 11 مليون طن سنويا من الأسواق الدولية؛ منها خمسة ملايين طن تستورد بواسطة أجهزة الحكومة، فيما يستورد القطاع الخاص ستة ملايين أخرى، بحسب بيانات مجلس الوزراء. وتستخدم مصر خليطًا من القمح المحلي والمستورد لبرنامجها للخبز المدعوم، ويتجاوز السعر الذي تدفعه لشراء القمح من الأسواق الدولية مائتي دولار للطن.
