أنكر المتحدث باسم الجيش المصري «العقيد تامر الرفاعي» إصدار حكم على الصحفي الاستقصائي والباحث إسماعيل الإسكندراني بالسجن لمدة عشر سنوات، بينما يؤكّد محامون ومنظمات دولية، من بينها «أمنستي» و«مراسلون بلا حدود»، أنّ حكم القضاء العسكري صدر.
وقال تامر في اتصال هاتفي مع «مراسلون بلا حدود» إنّ «القضية لا تزال قيد التحقيق»، دون أن يصدر بيانًا رسميًا لذلك؛ لكنّ المنظمة تقول إنّ سلطات السجن لم تتلق أيّ إخطار رسمي بشأن تغيير وضع إسماعيل الإسكندراني، الذي لا يزال قيد الحبس الاحتياطي منذ اعتقاله بتاريخ 29 نوفمبر 2015 في مطار الغردقة قادمًا من ألمانيا.
ويوم الثلاثاء الماضي، قال طارق عبدالعال، محامي «إسماعيل»، إنّ جلسة النطق بالحكم عُقدت يومها وأُدين فيها 20 متهمًا (18 منهم غيابيًا) بزعم «الكشف عن أسرار الأمن القومي في شبه جزيرة سيناء» و«الانتماء إلى جماعة محظورة»، (في إشارة إلى جماعة الإخوان)؛ دون دليل أو توضيح الطبيعة السرية للمعلومات التي اتُهم بنشرها.
عمل إسماعيل الإسكندراني باحثًا وصحفيًا زائرًا في زمالة برنامج الشرق الأوسط بمركز «وودرو ويلسون» في واشنطن العاصمة ورشح لجائرة «مراسلون بلا حدود» عن عام 2016. وفي الأيام الأولى بعد القبض عليه، اتهمت زوجته السفارة المصرية في برلين بالتورط في القبض عليه؛ لأنّ اسمه كان ضمن المدرجين على «قوائم ترقب الوصول» بناءً على مذكرة قدمتها سفارة مصر في برلين، التي اعترضت رسميًا على الورشة المنعقدة في ألمانيا (أكتوبر 2015) عن مزاعم الإرهاب الإسلامي في مصر وكيفية تفكيكه»، ووصل الأمر إلى احتجاج وزير الخارجية للسفارة الألمانية في مصر.
ولم يكن إسماعيل يعلم شيئًا عن قرار سجنه؛ لأنّه لم يحضر جلسة المحاكمة، وفق تقرير منسوب إلى منظمة «مراسلون بلا حدود»؛ لكنّ زوجته «خديجة جعفر» أخبرته به أثناء زيارتها الأخيرة له في السجن (الأربعاء الماضي).
ضحية جهاز القضاء
وطالبت المنظمة السلطات المصرية بتوضيح الوضع وإطلاق سراح إسماعيل الإسكندراني في أقرب وقت ممكن، وتساءلت المسؤولة عن مكتب الشرق الأوسط في المنظمة «صوفي أنموث»: «هل أُدين من دون أن يحضر جلسة محاكمته، أم أنه ببساطة ضحية من ضحايا خلل غريب في جهاز القضاء؟».
وأضافت أنّ «ما تنطوي عليه هذه القضية من لبس وغموض يزيد من محنة الصحفي الذي قضى حتى الآن نحو عامين ونصف العام في الحبس الاحتياطي، لمجرد قيامه بعمله البحثي ونشر معلومات في هذا السياق».
وأحالت نيابة أمن الدولة العليا «إسماعيل» إلى النيابة العسكرية، التي باشرت التحقيق معه دون علم فريق الدفاع عنه أو حضور محام؛ بعد انقضاء المدة القانونية لحبسه احتياطيًا بنهاية نوفمبر 2017 دون إحالة للمحكمة، وهو ما كان يستوجب سقوط الحبس الاحتياطي والإفراج عنه؛ وفقًا للمادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية، وأدانت عشر منظمات حقوقية مصرية ما حدث.
