في تمهيدٍ لتقليص الثروة السكانية لمصر، بعدما نادى السيسي بذلك مرارًا وتكرارًا ودون استجابة؛ زعم النائب البرلماني فايز بركات، عضو لجنة التعليم بالمجلس وعضو «ائتلاف دعم مصر» المستقل، أنّ الزيادة السكانية تؤثر سلبًا على جودة التعليم.
ومن جانبها، تبنّت الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي مشروع «اتنين كفاية»؛ للحدّ من الزيادة السكانية. وزعم «فايز» أنّ هذه الحملة ستؤثّر إيجابًا على المنظومة التعليمية.
وبدلًا من أن يناقش سبل توفير تعليم مناسب للطلاب يواكب تطلعات العصر، ويفتح آفاقًا وفرص عمل للخريجين، اكتفى النائي البرلماني بإلقاء اللائمة على المواطنين؛ فقال إنّ «عدد طلاب المدارس الابتدائية ارتفع في الفترة بين 2011 و2016 بنسبة 40%، ما أدى بدوره إلى زيادة نسبة التكدس فى الفصول؛ نظرًا لعدم قدرة الدولة على مواكبة هذا النمو الهائل فى معدل المواليد».
وأضاف أنّ «الانفجار السكاني لم يتوقّف أثره السلبي على تكدس الفصول، بل إنّ ثلث خريجي الجامعات يعانون من البطالة؛ نظرا لعدم استيعاب سوق العمل لهذا العدد الهائل في ظل محدودية التخصصات».
وعلى الرغم من أنّ دعوات النظام نابعة من عجزه عن توفير الحياة الكريمة للمواطنين، واستجابة لشروط قرض صندوق النقد الدولي؛ يرى خبراء التنمية البشرية أنّ الزيادة السكانية ثروة تنهض بالدول.
فعلى سبيل المثال: الصين، البالغ عدد سكانها في عام 2016 نحو 1.373 مليار نسمة؛ وتمكّنت من تحقيق طفرة اقتصادية جعلتها على رأس الدول الصناعية، وتفوّقت في سنوات على الاقتصاد الأميركي، والآن هي ثاني اقتصاد في العالم.
أيضًا، الهند التي عانت من الفقر أصبحت تحقق معدل تنمية كبيرًا وتمتاز بالاكتفاء الذاتي؛ بفضل عدد سكانها البالغ مليارًا ومائتي ألف نسمة، وتقترب معدلات الصناعة والتصدير فيها من الصين.
وفي البرازيل، البالغ عدد سكانها نحو 205 ملايين نسمة؛ فاقتصادها السابع عالميًا، وهي عضو في مجموعة بريكس، وكانت واحدة من أسرع الاقتصادات الكبرى نموًا في العالم حتى عام 2010. وتمكّنت من زيادة احتياطاتها النقدية إلى مائتي مليار دولار، كما تجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2008 لنحو 1.6 تريليون دولار؛ ما ساعدها في احتلال المرتبة العاشرة على المستوى العالمي لمؤشرات النمو.
وفي إندونيسيا، البالغ عدد سكانها 257 مليون نسمة، تمكّنت بفضل الثروة البشرية من احتلال المكانة الأولى لأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، والرابع آسيويا بعد الصين واليابان وكوريا الجنوبية، وتحتل المركز السادس عشر على مستوى العالم.
