قالت وزارة الآثار المصرية، إنها نجحت بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار بالقلعة، في إحباط محاولة سرقة السور الحديدي الخارجي المخصص لحماية حرم قلعة صلاح الدين، المطل على شارع صلاح سالم.
وأوضح الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار، في بيان صحفي، أن فريق غرفة المراقبة الإلكترونية بالقلعة رصد تحركات مريبة على الأسوار الخارجية لها، فجر الجمعة.
وكشف نظام المراقبة وجود 5 أفراد من الخارجين عن القانون يقومون بفك السور الحديدي، وأضاف: «علي الفور قام رجال التفتيش بالمنطقة بإخطار شرطة السياحة والآثار ومباحث الآثار بالقلعة، الذين تحركوا على الفور مع أفراد الأمن بإلقاء القبض على 4 منهم واقتيادهم إلى قسم شرطة آثار القاهرة».
وكانت تقارير لجان الجرد المُشكلة بمعرفة الإدارة المركزية للمخازن المتحفية بوزارة الآثار، كشفت عن تفاصيل قاعدة البيانات الخاصة بالقطع المفقودة من المخازن المتحفية، والتي بلغ عددها 32 ألفًا و638 قطعة مفقودة، ومقيدة بإجمالي 4360 رقمًا في السجلات.
وتتضمن قاعدة البيانات 892 قطعة أثرية مباعة؛ حيث كانت في حوزة أحد الأشخاص قبل إقرار قانون الآثار، وهذه القطع المباعة مقيدة بإجمالي 247 رقمًا في السجلات.
وفي 24 أبريل الماضي، وافق مجلس النواب المصري، على تعديل قانون حماية الآثار، ليتضمن تغليظ كل العقوبات المرتبطة بالجرائم الخاصة بالآثار، سواء سرقة أو تهريبا أو تنقيبا أو إتلافا.
وبموجب التعديلات الجديدة لقانون الآثار، يعاقب كل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع آثار بقصد التهريب أو اشترك في ذلك مع علمه بالغرض، بالسجن المؤبد 25 عاما، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف ولا تزيد على 250 ألف جنيه، أي ما يعادل 14 ألف دولار أميركي.
