تمكنت دول منطقة اليورو من السيطرة على العجز في ميزانياتها بعد أن قلصت الحكومات الإنفاق ورفعت الضرائب لاستعادة ثقة الأسواق بأوضاعها المالية، لكن مستويات الدين الكلي استمرت في الارتفاع فوق الحدود التي يسمح بها الاتحاد الأوروبي، رغم أن الأداء الاقتصادي كان جيدا في 2011، بحسب تقرير إحصائي أوروبي.

وقال مكتب الإحصاءات الأوروبية ''يوروستات'' أمس إن إجمالي عجز الميزانية في منطقة اليورو المكونة من 17 دولة بلغ 4.1 % من الناتج الإجمالي في 2011 مقارنة بـ 6.2 % في 2010 أول أعوام أزمة الديون السيادية.

لكنه أضاف أن الدين العام لمنطقة اليورو ارتفع إلى 87.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 من 85.4 %.

وفيما يتعلق بدول الاتحاد الأوروبي الـ 27 فإن متوسط الديون ارتفع إلى 82.5 % من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بـ 80 % عام 2010، في حين تراجع عجز الميزانية إلى 4.4 % مقارنة بـ 6.5 %.

ووفقا لـ ''وكالات'' فإن 10 دول فقط في الاتحاد الأوروبي تمكنت من الإبقاء على نسبة عجز الموازنة أقل من المستوى الذي حدده الاتحاد وهي 3 % من إجمالي الناتج المحلي.

واستندت إحصاءات أمس إلى بيانات معدلة أصدرتها الدول الأعضاء كما أخذت في الحسبان برامج إعادة هيكلة البنوك والتأميم في إيرلندا وبريطانيا.

وبين أسوأ الدول في العجز العام إيرلندا التي قدم الاتحاد الأوروبي خطة إنقاذ لها، وقد بلغت نسبة العجز فيها 13.4%، تليها اليونان بعجز بلغ 9.4%.

وحققت إسبانيا، التي يعتقد أنها ستحتاج إلى خطة إنقاذ هذا العام، عجزا مقداره 9.4 % ثم بريطانيا (7.8%).

وفي المقابل، لم يتجاوز عجز ألمانيا نسبة 0.8%، وحققت ثلاث دول فائضا عاما نادرا هي المجر (4.3%) وأستونيا (1.1%) والسويد (0.4%).

واعتلت اليونان لائحة الدول المديونة بنحو 170 %من إجمالي الناتج المحلي تليها إيطاليا (120.7%) والبرتغال (108.1%) وإيرلندا (106.4%).