تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى التى يترأسها المستشار فريد نزيه تناغو -نائب رئيس مجلس الدولة- اليوم (الثلاثاء) حكمها فى جميع الطعون التى تطالب بحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
ومن المقرر أن تفصل المحكمة في مدى شرعية التأسيسية الحالية، المطعون على صحة تكوينها، وهو ذات السبب الذي تم حل التأسيسية الأولى على أساسه في ابريل الماضى.
وكانت المحكمة قد قضت في 10 ابريل الماضي ببطلان الجمعية التأسيسية الأولى لتخصيص نسبة لأعضاء مجلسى الشعب والشورى فى عضوية الجمعية، وهو ما رأته المحكمة آنذاك مخالفا للمادة 60 من الإعلان الدستورى، والتى لم تنص صراحة على مشاركة أعضاء البرلمان "الشعب والشورى" فى عضوية الجمعية التأسيسية المسند إليها إعداد الدستور الجديد، مشيرة إلى أن اختيارهم ضمن أعضاء الجمعية تجاوز المهمة المحددة لهم بانتخاب أعضاء الجمعية فقط.
وتنظر المحكمة على مدى جلسات عديدة نحو 50 طعنا تقدم بها محامون، حيث يرى الطاعنون أن تشكيل التأسيسية الثانية مخالفاً لحكم القضاء الإدارى بحل الجمعية التأسيسية الأولى، والذى حرم على أعضاء البرلمان عضوية التأسيسية.
جدير بالذكر ان تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية جاء متضمناً أيضاً أعضاء من مجلسى الشعب المنحل والشورى، ولكن بدعوى صفتهم الحزبية وليست البرلمانية، وحاول أعضاء الجمعية التأسيسية تصحيح الأوضاع بانسحاب ممثلى أعضاء مجلس الشورى من عضوية الجمعية، فى الوقت الذى تم فيه حل مجلس الشعب، وزالت عن ممثلى المجلس داخل الجمعية صفتهم البرلمانية.
