طالبت منظمات حقوق إنسان دولية حكومة ميانمار بتقديم البيانات اللازمة للجنة القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة، عن جرائم الاغتصاب ضد نساء وفتيات إقليم أراكان غربي البلاد.

وذكرت منظمتا هيومن رايتس ووتش، والإغاثة الدولية (فورتي فاي رايتس) لحقوق الانسان في بيان مشترك اليوم الخميس أنهما طلبتا من حكومة ميانمار في نوفمبر 2017 إعداد تقرير عن وضع النساء والفتيات في ميانمار حتى 28 مايو من العام الجاري.

وأشار البيان إلى أن الحاجة الماسة لمثل هذا التقرير، تظهر مدى الظلم الذي مارسه جيش ميانمار بحق النساء والفتيات المسلمات في أراكان.

وشدد على ضرورة «توقف السلطات في ميانمار عن إنكار هذه الوقائع دون استحياء، والبدء في التعاون مع المنظمات الدولية».

وأوضح البيان أن قوات الأمن في ميانمار نفذت عمليات اغتصاب جماعية في صور وحشية، بهدف جرح كرامة المسلمين، ونشر الخوف بينهم.

ولفت إلى «ضرورة تكثيف الأمم المتحدة ضغطها على حكومة ميانمار من أجل إيقاف المظالم بحق النساء والفتيات المسلمات».

وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة، فر نحو 700 ألف من مسلمي الروهينجا من ميانمار إلى بنجلاديش، بعد حملة قمع بدأتها قوات الأمن في 25 أغسطس 2017، ووصفتها المنظمة الدولية والولايات المتحدة بأنها تطهير عرقي.

وجراء تلك الهجمات، قتل ما لا يقل عن 9 آلاف شخص حتى 24 سبتمبر 2017، حسب منظمة «أطباء بلا حدود» الدولية.

ووثّقت منظمة الأمم المتحدة ارتكاب أفراد الأمن في ميانمار عمليات اغتصاب جماعية واسعة النطاق، وعمليات قتل استهدفت أيضاً الرضع والأطفال الصغار من أقلية الروهنغيا، علاوة على تورطهم في ممارسات الضرب الوحشي، وحالات الاختفاء.

ووصف محققون أمميون في تقرير لهم تلك الانتهاكات بأنها «جرائم ضد الإنسانية».