علّق المتحدث باسم الجيش، على التقرير الأخير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، وقال إن حجم التعويضات لأهالي سيناء المتضررين من إقامة المنطقة العازلة على الشريط الحدودي وحول مطار العريش بلغ نحو 50 مليون دولار.
جاء ذلك في تصريحات للعقيد تامر الرفاعي، تعقيبًا على تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية عن الأوضاع بالمنطقة، التي تشهد عملية عسكرية، منذ 9 فبراير 2018.
وقال المتحدث باسم الجيش، إن «القوات المسلحة تنفذ الإجراءات القانونية التي تقوم بها وفقًا للقرارات الرئاسية بشأن إقامة المنطقة العازلة على الشريط الحدودي، وحول مطار العريش مع تعويض الأهالي بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية بالدولة».
وأضاف: «وصل حجم التعويضات للأهالي المتضررين أكثر من 900 مليون جنيه مصري أي نحو 50 مليون دولار».
وأشار إلى «قيام القوات المسلحة بتوفير جميع السلع الأساسية والاحتياجات الإدارية والطبية للمواطنين بمناطق العمليات بالتنسيق مع كل الوزارات المعنية بالدولة بصفة مستمرة وتأمين وصول الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية للأهالي».
ونفى المتحدث صحة تقرير «رايتس ووتش»، الذي اعتمد على صور لأقمار صناعية ومصادر، أن الجيش المصري «وسّع كثيرًا من أعمال هدم المنازل والبنايات التجارية والأراضٍي الزراعية شمال محافظة سيناء، وضيّق على الإمدادات الغذائية والتنقلات».
وأضافت المنظّمة، في تقرير نشرته على موقعها الرسمي، أنَّ أعمال الهدم الجديدة التي طالت مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية وما لا يقل عن 3 آلاف بيت وبناية تجارية، فضلا عن 600 بناية تم هدمها في يناير الماضي، مشيرة إلى أن هذه هي الحملة الأكبر من نوعها منذ بدأ الجيش رسميًا أعمال الإخلاء في 2014.
ولفت البيان إلى أن القوات المسلّحة والجيش رفعا حالة التأهّب إلى القصوى على كل الاتجاهات الرئيسية، وأن عمليات شاملة بدأت في شمال ووسط سيناء والظهير الصحراوي لغرب وادي النيل، وهي المنطقة الممتدّة من النيل غربًا وحتى الحدود المصرية الليبية.
ومنذ 9 فبراير الماضي، تتواصل عملية عسكرية بهدف مواجهة مسلحين في سيناء والدلتا والظهير الصحراوي غرب وادي النيل في ظل استمرار حالة الطوارئ بالبلاد التي تم تمديدها، في وقت سابق من الشهر الماضي، للمرة الرابعة لمدة 3 أشهر.
