قالت منظّمة حقوق الإنسان «هيومن رايتس ووتش»، الثلاثاء، إن الجيش المصري وسّع نطاق هدم المنازل والبنايات التجارية والأراضي الزراعية شمال محافظة سيناء، منذ التاسع من فبراير 2018، ضمن حملته العسكرية المزعومة للقضاء على «تنظيم الدولة» هناك.
وأضافت المنظّمة في تقرير نشرته على موقعها الرسمي، إنَّ أعمال الهدم الجديدة التي طالت مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية وما لا يقل عن 3 آلاف بيت وبناية تجارية، فضلا عن 600 بناية تم هدمها في يناير الماضي، مشيرة إلى أن هذه هي الحملة الأكبر من نوعها منذ بدأ الجيش رسميًا أعمال الإخلاء في 2014.
ولم يصدر حتى الآن ردّ رسمي عن الجيش على تقرير المنظمة، وكان العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم الجيش، قد أعلن في فبراير الماضي، في بيان متلفز نُشر على فيسبوك، أن «القوات المسلّحة بالتعاون مع الشرطة بدأت عملية شاملة في شمال ووسط سيناء والظهير الصحراوي غرب وادي النيل؛ من أجل القضاء على العناصر الإرهاربية»، على حد زعمه.
ولفت البيان إلى أن القوات المسلّحة والجيش رفعوا حالة التأهّب إلى القصوى على كل الاتجاهات الرئيسية، وأن عمليات شاملة بدأت في شمال ووسط سيناء والظهير الصحراوي لغرب وادي النيل، وهي المنطقة الممتدّة من النيل غربًا وحتى الحدود المصرية الليبية.
أعمال انتقامية
لكن المنظّمة أكدت أن أعمال التدمير، تجاوزت المنطقتين العازلتين اللتين حددتهما الحكومة بمدينتي العريش ورفح. هدم الجيش أيضا عدة بيوت في العريش، في ما بدت أنها أعمال انتقامية من مشتبهين بالإرهاب ومعارضين سياسيين وأقاربهم.
وأشارت المنظمة إلى أن تحليل صور للأقمار الصناعية، التُقطت من 15 يناير إلى 14 أبريل الماضي، يدلّ على تفشّي أعمال الهدم في عدة قرى وبلدات في شمال سيناء، وأن الجيش هدم خلال تلك الأشهر 3600 بناية، وجرّف مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية في مساحة 12 كيلومترًا على امتداد الحدود مع غزة، بالإضافة إلى جيوب صغيرة من الهدم لأكثر من 100 بناية شماليّ مطار العريش، الذي يقع جنوب المدينة مباشرة.
ووصفت «هيومن رايتس» أعمال الهدم بـ«غير القانونية»، لحدوثها دون مشاورات موسعة وشفافة مع المجتمع المحلي، ومع غياب آلية واضحة لتعويض الأهالي، ودون منحهم وقتا كافيا قبل الإخلاء لنقل ممتلكاتهم وتوفير سكن بديل، بحسب التقرير، الذي قال إن المنظمة لم تعثر على «أية قرارات رسمية تمت مناقشتها في البرلمان أو نُشرت في الجريدة الرسمية لإضفاء إطار قانوني على قرار السيسي في يناير 2018 بتهيئة منطقة عازلة حول مطار العريش أو فرض تدابير واضحة لتعويض من دمرت السلطات بيوتهم ومزارعهم لعمل المنطقة العازلة»، بحسب تقرير «هيومن رايتس».
إخلاء قسري بدعوى الأمن
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش» سارة ليا ويتسن في التقرير أن «تحويل بيوت الناس إلى أنقاض هو جزء من نفس الخطة الأمنية المحكومة بالفشل التي ضيقت على الإمدادات الغذائية والتنقلات لإيلام سكان سيناء».
وأضافت: «يزعم الجيش المصري أنه يحمي الناس من المسلحين، لكن من المدهش الاعتقاد بأن تدمير البيوت وتشريد من سكنوا المكان مدى الحياة هي إجراءات ستجعلهم أكثر أمنا». وتابعت: «الالتزام بالقانون هو ما يجب أن يميز قوات إنفاذ القانون عن الجماعات الإجرامية، لكن يبدو أن سكان سيناء عالقين بين نارين: هدم الجيش للبيوت من جهة، وعنف تنظيم ولاية سيناء الغاشم من جهة أخرى».
وتقول هيومن رايتس ووتش إنها «بعثت رسائل في 10 و11 مايو 2018 إلى وزارة الدفاع المصرية وإلى محافظ شمال سيناء عبد الفتاح حرحور وإلى «الهيئة العامة للاستعلامات» للتقصي حول أعمال الهدم الجارية، لكن لم يصلها أي رد»، ولفتت إلى أنها اعتمدت في تقريرها على مقابلات أجريت عن بعد مع شهود وضحايا.
ويحظر القانون الدولي «الإخلاء القسري»، دون إتاحة الأشكال المناسبة من الحماية القانونية وأشكال الحماية الأخرى، التي من بينها إجراء مشاورات حقيقية مع السكان، وإتاحة مهلة زمنية معقولة لهم، وتقديم تعويضات مناسبة أو إسكان بديل.
فرض عبد الفتاح السيسي حالة طوارئ في محافظة شمال سيناء منذ أكتوبر 2014. ويضم قانون الطوارئ لسنة 1958، الذي فُرضت بموجبه حالة الطوارئ، العديد من المواد شديدة المغالاة، بما يشمل السماح للسلطات بإخلاء المساكن ببعض المناطق أو العقارات دون إشراف قضائي أو إتاحة آليات حقيقية للطعن في القرارات، بحسب المنظمة.
ومنذ ذلك التاريخ وتعيش مناطق شمال ووسط سيناء أوضاعا أمنية متدهورة، بدعوى مواجهة الجيش لـ «تنظيم الدولة» ولكن في ظل تطور تكتيكات وعمليات التنظيم المسلح النوعية خسر الجيش المصري مئات الجنود، وسقط آلاف المدنيين بين قتيل وجريح ومعتقل، فيما تقطن في سيناء عدة قبائل كبيرة العدد، أهمها الترابين والرميلات والسواركة وغيرها، حاول الجيش، خلال السنوات الماضية، تجييشها لمصلحته، إلا أنها رفضت مرارًا ذلك.
