اتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الفلسطينيين باستغلال المحكمة الجنائية الدولية لأغراض سياسية، مطالبة المحكمة بعدم الرضوخ للضغط الفلسطيني الرامي إلى تسييسها، على حد وصفها.
وذكرت الخارجية الإسرائيلية في بيانها: «الفلسطينيون يواصلون استغلال المحكمة لأغراض سياسية بدلا من العمل على استئناف عملية السلام مع إسرائيل»، مضيفة: «من الغريب أن يأتي الإجراء الفلسطيني لدى المحكمة في الوقت الذي يواصل فيه الفلسطينيون التحريض على الأعمال الإرهابية»، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.
كما صرح المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أوفير جندلمان، في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلي، إن بلاده «تنظر ببالغ الخطورة إلى هذا الأمر الذي يشكل خطوة مثيرة للسخرية ولا أرضية قانونية لها. حيث يواصل الفلسطينيون استغلال المحكمة لأغراض سياسية بدلا من العمل على استئناف العملية السلمية مع إسرائيل»، بحسب ما ذكرت شبكة سي إن إن.
وتابع جندلمان: «التوجه الفلسطيني إلى المحكمة يدعو للسخرية لأنه يأتي حينما يواصل الفلسطينيون التحريض على تنفيذ عمليات إرهابية ضد مواطنينا، واستغلال الأطفال والنساء الفلسطينيين كدروع بشرية في اعتداءات يشنها إرهابيون فلسطينيون على المواطنين الإسرائيليين».
وأضاف: «لا توجد أرضية قانونية لهذا التوجه الفلسطيني، والمحكمة الجنائية الدولية لا تمتلك أي صلاحية بما يخص الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، لأن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة ولأن السلطة الفلسطينية ليست دولة»، مشيرًا إلى أن إسرائيل تتوقع من المحكمة الجنائية الدولية ومن مدعيتها العامة ألا تستسلما للضغوط الفلسطينية، وأن تقفا بحزم ضد المحاولات الفلسطينية المتكررة لتسييس المحكمة ولإبعادها عن أهدافها الحقيقية، على حد قوله.
كان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قدم، طلبا للمحكمة الجنائية الدولية دعا فيه لإحالة إسرائيل للمحاكمة باتهامات بينها ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما ذكرت الخارجية الفلسطينية في بيانها، أن «الاحالة التي قدمت إلى الجنائية الدولية، باسم الشعب الفلسطيني، هي ممارسة لحق وواجب دولة فلسطين، كدولة طرف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية».
