على أرض الواقع، استسلمت مصر للمسار الإثيوبي بحجب المياه عن مصر بعد تخزين مياه وراء سد النهضة، حيث كشف وزير الري والموارد المائية محمد عبد العاطي، عن اتباع مصر استراتيجية جديدة بشأن “قطرة الماء” لتنمية الموارد المائية وترشيد الاستهلاك، مشيرا إلى أن هناك استراتيجية للدولة قائمة على أربعة محاور تحت مسمى “4 ت”، وتتضمن تنمية الموارد المائية وتنقية المياه وترشيد الاستخدام وتهيئة البيئة الملائمة.
يذكر أن موارد مصر تبلغ نحو 60 مليار متر مكعب في حين أن استخدامات القطاعات المختلفة الفعلية من المياه تبلغ نحو 114 مليار متر مكعب.
وما هي الخطة 4 ت لمواجهة الفقر المائي..
مياه الصرف الصحي
تلجأ مصر إلى إعادة عمليات تدوير مياه الصرف الصحي، والتي أعلنها السيسي منذ العام الماضي، كما وقعت الهيئة العربية للتصنيع في 2016، اتفاقية بمشاركة الجامعة المصرية اليابانية وشركات يابانية لإنشاء محطات تدوير مياه الصرف الصحي.
لكن الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة اليابانية المصرية، قال في تصريحات لـ«رصد» آنذاك أن مياه الصرف الصحي لا تصلح للزراعة أو الشرب، وفقط يمكنها ري الأشحار على الطرقات أو في الحدائق الخاصة والعامة، لأنها تستخدم فيها المعادلة الثلاثية لفلترتها خاصة وأن المياه تفاعلت مع مخلفات الصرف وأصبحت جزءا واحدا.
وأشار الجوهري، إلى أن تحلية مياه البحر قد تصلح للاستخدام الشخصي بخلاف الشرب، كما يحدث في المملكة العربية السعودية؛ لأنها ناقصة المعادن الموجودة في المياه العذبة، ومهما تمت عملية التحلية تظل الملوحة هي المكون الرئيسي فيها.
وتم البدء في إنشاء مجموعة من السدود في أسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، وأطلق عليها سدود حجز مياه الأمطار، كما تم التوجه حاليا إلى تحلية مياه البحر، خاصة بمناطق العلمين وجنوب سيناء والبحر الأحمر، لمواجهة العجز في مصادر المياه.
تشريعات تلاحق إهدار المياه
وبدأ رؤساء الأحياء بمحافظات مصر في تنفيذ قرار تطبيق غرامة إهدار المياه على المواطنين في المقاهي والمطاعم والشوارع، من خلال المتابعة اليومية وتحرير محاضر لكل من يتم ضبطه بغسل السيارات بمياه الشرب أو رش الشوارع.
والغرامة تبلغ 10 آلاف جنيه، يتم تسديدها للحي من خلال إيصالات موثقة من الحي، وذلك عقب تحرير محضر بالواقعة.
المياه الجوفية
ولجأت الدولة لاستغلال المياه الجوفية الضحلة فى الوادى والدلتا لتغذية نهايات الترع وتوفير إمدادات مياه للشرب والصناعة، في المقابل تواجه مئات الآلاف من الأفدنة الزراعية في الوجه القبلي والبحري نقصا في المياه يصل إلى 15 يوما.
قانون موحد للنيل
ويعكف مجلس النواب على إعداد قانون جديد لاستخدامات المياه الجوفية، إضافة إلى إعداد مشروع قانون موحد للنيل يضم جميع التشريعات السابقة لمنع التداخلات ولمزيد من التنسيق بين الجهات المعنية التشريعية في محاولة للحفاظ على النيل ويزيد من كفاءة الإدارة المائية.
