لم يلتزم التجار والمنتجون في السوق بقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن كتابة الأسعار على المنتجات والسلع أثناء عرضها، وذلك لوأد التلاعب بالأسعار والغش التجاري.
وكان وزير التموين قد أصدر قرارا برقم 217 لسنة 2017، يلزم من خلاله التجار بكتابة الأسعار على المنتجات والسلع أثناء عرضها، بداية من شهر يناير 2018، لكن القرار لم يلق سوى المعارضة والرفض وعدم التنفيذ من قبل المنتجين والتجار.
ووفقا للخبير الاقتصادي، محمد فاروق، فإن الوزارة أعلنت نهاية العام الماضي أنه ستقوم لجنة بمتابعة السوق ومصادرة المنتجات غير المدون السعر عليها، مؤكدا أنه لم يحدث ذلك خلال الأشهر الـ5 الماضية، وقام التجار بالتمسك بموقفهم الرافض إلا بعضهم.
وأضاف فاروق، بتصريحاته لــ«رصد»، أن انعدام الرقابة من قبل الحكومة دعم موقف التجار الرافضين، فضلا عن استمرار ارتفاع التكاليف والمصروفات للإنتاج والذي أدى إلى مواصلة التعنت من قبل المنتجين، مبررين رفضهم بارتفاع الأسعار في السوق ومواصلة الحكومة باتخاذ قرارات من شأنها مضاعفة الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن القرارات الجديدة من شأنها زيادة الأسعار مرة أخرى بنحو يتراوح ما بين 50-100%، مؤكدا أن قرار التسعير لن يجدي نفعا في ظل الزيادات المستمرة للأسعار خلال العام الجاري والأعوام المقبلة.
زيادة الأسعار
وتستعد الحكومة لتنفيذ عدد من القرارات التي من شأنها رفع الأسعار، منها رفع أسعار الوقود والكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي، فضلا عن زيادة الضرائب لنحو 23% من إجمالي إيرادات الموازنة الجديدة 2018-2019.
إنهاء الدعم
وتعهدت الحكومة الحالية في مصر، لإدارة صندوق النقد الدولي، بإلغاء دعم الوقود في السنة المالية 2018-2019.
ومؤخرا، قال مسؤول بصندوق النقد الدولي إن الحكومة المصرية تخطط لإلغاء 26% من قيمة الدعم المقرر للوقود هذا العام، على أن ينتهي الدعم تماما عام 2019.
وكان النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، ديفيد ليبتون، قد أشار، خلال زيارته الحالية لمصر على رأس بعثة من صندوق النقد الدولى، إلى أن تأخر مصر في تنفيذ إصلاحات دعم الطاقة يمكن أن يؤدي مرة أخرى إلى تعريض الموازنة لمخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية.
زيادة أسعار الوقود
وتستعد الحكومة لرفع أسعار المواد البترولية بنسب تتراوح بين 35 إلى 40% مع بداية العام المالي الجديد؛ حيث تطول هذه الزيادة السولار، والبوتاجاز، وبنزين 80.
ويأتي ذلك بالتزامن مع استهداف الحكومة خفض دعم المواد البترولية بنحو 26% ودعم الكهرباء 47% في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2018-2019.
