تتفاقم المشكلات الاقتصادية في السودان بسبب أزمة الوقود الحادة التي شهدها مؤخرًا، وأسعار السلع الغذائية تزيد يومًا بعد يوم، وهي مشكلات لا تستطيع الحكومة التعامل معها؛ إذ اعترف مسؤولون بارزون أنّ السودان أفلس بشكل أساسي، بينما يعتقد كثيرون أنّ الأزمة الاقتصادية إذا استمرت فمن المحتمل أن تنفجر الأوضاع.

ووسط هذه الكوارث، يواصل الرئيس عمر البشير الإصرار على الترشّح لولاية رئاسية جديدة في انتخابات 2020، معربًا عن قلقه بشأن مذكرتي التوقيف الصادرتين من المحكمة الجنائية الدولية. ولضمان بقائه في السلطة؛ يؤدي أدوارًا سياسيّة معقّدة للغاية، بمحاولته إحداث توازن بين مختلف المصالح الإقليمية؛ لكنّ هناك مؤشرات على أنّه يتعرّض إلى ضغوط خارجية لألا يترشّح.

هذا ما يراه الباحث المهتم بشؤون الشرق الأوسط «أحمد آدم» في مقاله بـ«شبكة الجزيرة» وترجمته «شبكة رصد»، مضيفًا أنّ «البشير» يسعى إلى الحصول على موافقة أميركا، عبر العمل على بطاقة روسيا؛ ففي أكتوبر 2017 رفعت أميركا العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ قرابة عقدين، وصُنّف السودان «دولة راعية للإرهاب» في 1997.

ومن المقرر أن يبدأ السودان الشهر المقبل المرحلة الثانية من خطة المشاركة ذات الخمسة مسارات، التي تتضمن مفاوضات لرفع الدولة من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بالتزامن مع محاولاتها للتخلص من العقوبات الأميركية المتبقية وآثارها، بما فيها قانون السلام والمساءلة في دارفور لعام 2006؛ تمهيدًا لتخفيف عبء الديون وإقامة علاقات جديدة مع أميركا.

ومن جهة أخرى، سارع الاتحاد الأوروبي في التقرّب من النظام السوداني، ومنحه ملايين اليوروات للحدّ من الهجرة من إفريقيا إلى أوروبا. وبالرغم من ذلك، البشير مرتاب للغاية من النوايا الأميركية؛ ففي العام الماضي نُشرت تقارير مفادها أنّ أميركا بعثت برسالة إليه تطلب منه ألا يخوض الانتخابات في 2020؛ لكنّ وزارة الخارجية السودانية نفت ذلك.

وغضب البشير من الموقف، إلى الحد الذي دفعه لرفض لقاء نائب وزير الخارجية الأميركي آنذاك «جون سوليفار» أثناء زيارته للخرطوم منتصف نوفمبر الماضي 2017؛ ما يشكك في أنّ البشير وصل -أو على وشك الوصول- إلى تفاهمات مع أميركا.

وهو ما أعقبه اتخاذه خطوات ترمي إلى تفكيك «زمرة أميركا»؛ بإبعاد وزير خارجيته إبراهيم غندور، والمدير العام لجهاز المخابرات والأمن الوطني محمد عطا، ورئيس أركان الجيش اللواء عماد الدين، كما حلّ مسؤولين كبارًا في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وأعاد تشكيل حكومته؛ لتوطيد سلطته قبل انتخابات 2020.

وعلى أمل جذب اهتمام في أميركا؛ قرّر البشير تنفيذ زيارة رسمية إلى روسيا في ديسمبر 2017، وأثناء لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعرب عن دعمه لموقف روسيا في الشرق الأوسط؛ لا سيما في سوريا والعراق واليمن، مستنكرًا تدخّل أميركا في المنطقة.

حتى إنّ البشير طلب من بوتين الحماية من «العدوان الأميركي»، داعيًا إياه إلى إنشاء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر؛ واُعتُبرت تصريحاته، التي جاءت بعد أسابيع من رفع العقوبات الأميركية، بمثابة رسالة تحدٍّ لأميركا.

ورقة الخليج

وعلى المستوى الإقليمي، حاول البشير إدارة توازن دقيق في علاقته بالدول الخليجية والفاعلين الإقليميين الرئيسين؛ فزار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخرطوم في يناير الماضي، ووقّع 12 اتفاقية لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، بما في ذلك عقد تأجير بلده جزيرة سواكن على البحر الأحمر.

واتفق الاثنان على إعادة رجال أعمال أتراك بناء الجزيرة وتطويرها موقعًا جاذبًا سياحيًا، وإنشاء نقطة عبور للحجاج المسلمين الذين يعبرون البحر الأحمر للوصول إلى مكة.

وفي مارس، وقّع السودان صفقة أخرى بقيمة أربعة مليارات دولار مع قطر، التي يبلغ حجم استثماراتها هناك أكثر من ملياري دولار؛ ومن المتوقع أن ترتفع في المستقبل القريب.

وأثارت هذه الصفقات تكهّنات بتحوّل كبير محتمل في تحالفات السودان الإقليمية؛ فمحاولات البشير إدخال قطر وتركيا إلى البحر الأحمر تثير قلق محور «السعودية والإمارات ومصر» وغيرها ممن يتهمون قطر وتركيا برعاية الإخوان المسلمين.

وحاول البشير أيضًا جذب الدعم السعودي من ناحية أخرى؛ عبر التحرك السريع لقطع العلاقات الدبوماسية مع إيران في أوائل 2016، وإرسال الآلاف من الجنود السودانيين للقتال في حرب التحالف باليمن.

وعندما اندلعت الأزمة القطرية العام الماضي، حاول البشير البقاء محايدًا، واتخذ قرارًا بمقاطعة الحصار الذي تقوده السعودية ضد قطر. لكن، في هذا الشهر، نشرت تقارير إعلامية سودانية أنّ السعودية والإمارات قدّمتا للبشير شروطًا صعبة لمواصلة دعمهما المالي والدبلوماسي؛ بما في ذلك قطع العلاقات مع تركيا وقطر، فيما سارعت الحكومة لإنكار هذه الشائعات قائلة: «لا يوجد أي طرف يمارس ضغوطًا على الحكومة».

ومع ذلك، كانت هناك علامات أخرى على التوترات؛ ففي مايو الجاري أخبر وزير الدفاع السوداني البرلمان أنّ الحكومة تعيد تقييم دورها في حرب اليمن، ويتوقع إصدار قرار بشأن مشاركة السودان، كما تحدّثت تقارير عن مقتل مئات الجنود السودانيين وإصابة الآلاف في اليمن.

لكن، على كلٍّ، قد يكون الحديث عن الانسحاب من اليمن أمرًا مجازيًا ويهدف إلى الضغط على السعودية والإمارات لمساعدة السودان في حلّ أزمته الاقتصادية. وهنا، من المتوقع أن يحتفظ السودان بقواته في اليمن حاليًا.