أثارت تصريحات نائبة وزير الزراعة «منى محرز» عن حالة الطب البيطري والثروة الحيوانية، الذي كان مضمونه «كله تمام والثروة الحيوانية بخير»، الاستياء والسخط من مجلس نقابة الأطباء البيطريين وأعضاء الجمعية العمومية بشكل عام؛ ما دفع النقابة إلى عقد جلسة طارئة غدًا الثلاثاء للرد عليها.
وفي تصريحات صحفية، قال نقيب الأطباء البيطريين «الدكتور خالد العامري» إنّ «هذه التصريحات تعتبر مغايرة تمامًا للواقع الذي تعيشه مصر، من انهيار البنية التحتية وانتشار الأمراض الوبائية وكوارث التحصينات، وقبل كل ذلك مشاكل الأطباء البيطريين ونقص عددهم، وأحوال الوحدات البيطرية المنهارة والمجازر، وضعف رواتب أطباء المجازر ومشاكل التأمين، إضافة إلى مشكلة التعيينات وكادر الأطباء»، مضيفًا أنّ النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التصريحات.
من جانيه، أكّد وكيل النقابة «الدكتور حسين محمود» أنّ «وضع الأطباء البيطريين مزرٍ في مصر»، معتبرًا تصريحات الحكومة «زادت الطين بلة؛ فإما أنها مغيّبة أو لا تدري بحال الثروة الحيوانية في مصر»، موضحًا أنّه «بالرغم من الدور الحيوي الكبير للأطباء البيطريين، خصوصًا مع تفشي الأوبئة والتلوث الغذائي، وكثرة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وتقدر بنحو 250 مرضًا؛ فالنقص شديد في أعدادهم».
وبشأن تعيينات خريجي كليات الطب البيطري، أوضح أنّها «متوقفة منذ تعيينات 16 عامًا، تخرّج فيها نحو 16 ألف طبيب بيطري لم يُعيّن منهم إلا قلة تعد على أصابع اليد؛ ما دفعهم للسفر إلى الخارج أو العمل في غير تخصصهم».
وتابع أنّ «الأزمات التي يواجهها قطاع الطب البيطري ليست في المهنة فقط، فالعاملون فيها يعانون من مشاكل بالجملة؛ سواء في العمل التابع للحكومة أو في مشروعات خاصة، وزاد همّهم المدة الأخيرة بعد دخول شحنات لحوم غير صالحة في غياب قطاع الطب البيطري، واتهام بعض العاملين فيه بتلقي الرشاوى».
