قال نجيب عبدالرزاق، رئيس وزراء ماليزيا السابق، إنّه يخشى على سلامته، وطلب الحماية السياسية؛ وفقًا لمتحدّث باسمه، وهذا بعد يومين من إعلان رئيس وحدة تحقيقات الجريمة التجارية بماليزيا أنّ الشرطة ضبطت في عقارات مملوكة لنجيب 284 صندوقًا تحتوي على حقائب يد من تصميمات مشهورة، وفيها مبالغ مالية بالرينجت الماليزي والدولار الأميركي، وساعات ومجوهرات في 72 حقيبة.
وأضاف: «لا أستطيع الآن تحديد كميّة المجوهرات بالضبط؛ لأننا صادرنا الحقائب التي تحتوي عليها، لكني أرى أنها كمية كبرى من المجوهرات». كما يعاني صندوق التنمية الماليزي، الذي أسّسه نجيب بعد توليه منصبه في 2009، من دينٍ يبلغ 12 مليار دولار؛ وأكّدت الحكومة عزمها استرجاع الأموال المختلسة منه.
كما يواجه نجيب تهم فساد؛ من بينها حصوله على 700 مليون دولار. وعلى الرغم من تبرئته في تهم ممارسات فساد من قبل؛ فلا يزال يخضع إلى التحقيق في دول أخرى.
وبينما يزعم محامي نجيب أنّ مداهمات قوات الشرطة «من باب التضييق، ولا تستند إلى إذن قانوني»، وادّعى أنّ «حجم المضبوطات ليس كبيرًا»؛ أكّد رئيس الوزراء الماليزي المنتخب حديثًا «مهاتير محمد» أنّ لدى الشرطة الأسباب الكافية لتفتّش أملاكًا عقارية مرتبطة برئيس الوزراء الأسبق.
ومن جانبها، طالبت وكالة مكافحة الفساد الماليزية أن يعود رئيس الوزراء السابق إلى العاصمة ويأتي إلى مقرها يوم الثلاثاء المقبل للإدلاء بشهادته عن تحويل مبلغ 10.6 ملايين دولار من وحدة سابقة لصندوق «1 إم دي بي» إلى حساب شخصي له.
