سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري ارتفاعا مفاجئا، خلال تعاملات الأسبوع الجاري؛ حيث وصل أعلى سعر له بالبنوك لنحو 17.98 جنيها، مع توقعات بتخطيه مستوى الـ18 جنيها خلال أيام قليلة.
وقال الخبير المصرفي، تامر صادق، لـ«رصد»، إن معاودة ارتفاع سعر الدولار في السوق، نتجت عن زيادة الطلب مؤخرا، خاصة مع استقبال شهر رمضان واقتراب موسم عيد الفطر وتغطية احتياجات السوق من السلع والمنتجات.
وأشار إلى أن الأسعار شهدت ارتفاعا نسبيا، خلال الأسابيع القليلة الماضية؛ بسبب زيادة الطلب وتراجع المعروض، متوقعا ارتفاع سعر الدولار لنحو 18.5 جنيها كحد أقصى خلال العام الجاري.
ورأى الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، أن زيادات الدولار الأخيرة ستؤثر بشكل أكبر، عقب تنقيذ القرارات الاقتصادية المنتظرة بعد عيد الفطر، موضحا أن زيادات الأسعار ستتضاعف نتيجة لتزامن عدد من قرارات الغلاء مع ارتفاع سعر الدولار وزيادة الطلب عليه.
وتوقع فاروق لـ«رصد»، أن تتراوح الزيادات السعرية للسلع بين 70-150% على حسب نوع السلعة، هذا بالإضافة إلى ارتفاع سعر الأرز والسكر المتوقعين مع انتهاء المخزون الحالي والذي تراجع بأكثر من 60%، وبدء الاستيراد من الخارج بسعر الدولار المرتفع.
وكانت وزارة المالية قد حددت سعر الدولار بالموازنة الجديدة عند مستوى 17.25 جنيه؛ حيث رفعت سعره بنحو 1.25 جنيه، مقارنة بسعره خلال العام المالي الماضي، مع توقعات بارتفاعه بالسوق الرسمية لنحو 18.5 جنيها.
التضخم
وتراجع معدل التضخم السنوي في مصر نهاية شهر إبريل الماضي، ليسجل نحو 13.1%، بحسب بيان صدر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وبلغ التضخم أعلى مستوياته في يوليو 2017 بعد أن ارتفع فوق 30% وصولا لـ35% قبل أن يتراجع منذ نوفمبر، ويستهدف البنك المركزي خفض التضخم إلى 10-16% بنهاية هذا العام.
وأجمعت التوقعات، خلال الفترة الجارية، على معاودة ارتفاع التضخم لمستويات ضخمة خلال النصف الثاني من العام الجاري، بالتزامن مع تطبيق الحكومة قرارات من شأنها زيادة الأسعار في السوق.
زيادة الوقود
وقال بنك استثمار أرقام كابيتال، إن الحكومة ترفع أسعار المواد البترولية، مرتين على الأقل، خلال العامين الجاري والمقبل؛ من أجل تحقيق التزامها لصندوق النقد الدولي، بوصول أسعار بيع الوقود إلى 100% من تكلفته، فيما عدا البوتاجاز، بنهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2019.
وقال أرقام كابيتال، في مذكرة بحثية، تعليقا على تقرير صندوق النقد عن مراجعته الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، إن توقعات الصندوق لفاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي الحالي «منخفضة»، مقارنة بتوقعات الحكومة المصرية.
