استلمت الحكومة الحالية في مصر نحو 8 مليارات دولار من إجمالي قيمة قرض صندوق النقد الدولي، وذلك خلال العام ونصف عام الماضيين، بالتزامن مع تنفيذ خطة الصندوق في مصر والتي بدأت رسميا بقرار تعويم الجنيه والذي تم تنفيذه في نوفمبر عام 2016.

وقال عدد من الخبراء، لـ«رصد»، إن الحكومة أوشكت على الانتهاء من استلام كامل القرض، وذلك خلال العام المقبل بنحو 4 مليارات دولار، مشيرين إلى أنها لن تكتفي بذلك وستبدأ تنفيذ خطة جديدة تشمل طرح سندات دولية بالخارج بنحو 16 مليار دولار خلال العام المالي المقبل 2018-2019.

ووفقا للخبير المصرفي، حافظ عبدالجواد، فإن اقتراب استلام باقي دفعات القرض، يثير الانتباه نحو سرعة اتخاذ المتبقي من قرارات الخطة الاقتصادية بشأن الانتهاء من الدعم وخفض الرواتب والعمالة في مصر بنحو 60% مقارنة بالنسب الحالية.

وأشار عبدالجواد، بتصريحاته لـ«رصد»، إلى أن خطة وزارة المالية تتضمن القيام بطرح معدل ضخم من السندات الأجنبية سواء المقومة باليورو أو الدولار خلال العام المالي المقبل، وذلك قبيل رفع الفائدة عالميا من قبل الفيدرالي الأميركي وجذب المستثمرين تجاه الدولار بعيدا عن السندات.

وكشفت وزارة المالية عن اعتزامها إصدار سندات دولية بقيمة 128 مليار جنيه مصري خلال العام المالي الجديد 2019/2018، مقابل 112 مليارا للعام المالي الحالي.

دفعة جديدة

وأعلن صندوق النقد الدولي، 18 مايو الماضي، عن تقديمه شريحة جديدة من قرض الـ12 مليار دولار إلى مصر، قيمتها 2 مليار دولار، حسب رويترز.

الاحتياطي الأجنبي

كان البنك المركزي المصري أعلن ارتفاع حجم أرصدة احتياطي النقد الأجنبي،‏ لتصل إلى نحو ‏44.03‏ مليار دولار في نهاية شهر أبريل الماضي، مسجلة أعلى مستوى في تاريخ الاحتياطي، مقارنة بنحو 42.6 مليار دولار في نهاية مارس.

زيادة الديون

وعلى الرغم من التحذيرات الخارجية بكارثية الوضع في مصر بسبب ارتفاع معدلات الاقتراض الداخلي والخارجي معا، إلا أن المسؤولين في مصر يخرجون يوما تلو الآخر مؤكدين على استقرار الوضع وزيادة النمو وتقدم الاقتصاد.

وقال تقرير لقسم خدمة المستثمرين بوكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن مصر ضمن 7 دول ناشئة معرضة لمخاطر بسبب ارتفاع تكلفة الديون وسعر الفائدة على الاقتراض.

وأصدرت الوكالة تقريرا حول الدول الأكثر عرضة لمخاطر بسبب ارتفاع تكاليف الدين في منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي، والتي تضم 125 دولة.