قال الباحث السياسي أحمد فهمي: إن مصر في حاجة إلى قانون جديد للسلطة القضائية، يحيل فلول القضاء إلى التقاعد على حد تعبيره.
وذكر- في تدوينة له عبر فيس بوك-: "بعد الثورة التشيكية، واجه النظام الحاكم الجديد نظامًا قضائيًّا مشابهًا للنظام القضائي في مصر، ولم يتحقق لهم الخلاص من هذا الكابوس إلا بتحقيق ما أُطلِق عليه"الخروج الكبير للقضاة".
و أضاف "نحتاج إلى قرارات جذرية، قانون جديد للسلطة القضائية، يحيل فلول القضاء إلى التقاعد، وإلا أصبحوا الحاكم الفعلي لمصر، فهم يلغمون القوانين والأحكام، فما من انتخابات إلا ولديهم إمكانية تفجيرها ولو بعد حين، فمتى يستقر حال البلد ونحن بعد كل انتخابات يتبين لنا أن هناك خلل ما ومن ثَم نرتقب إلغاء الانتخابات، وصولًا إلى انتخابات الرئاسة الأخيرة؟".
و اختتم فهمي "الوقت لا يسمح بترف التفكير الطويل والمشورة التي لا تنتهي، وقد تبين لنا بعد المليونية الأخيرة أن القوى العلمانية لا رصيد لها في الشارع، فلتبدأ حملة إعلامية مكثفة تتناول الفساد داخل المؤسسة القضائية، وليصدر القانون الجديد مع التحسب لكل ردود الأفعال، ولنبدأ من الآن في التجهيز لمليونية تطهير القضاء، فهؤلاء من يجب أن نقول لهم فعلا: "مصر مش عزبة".
