ونقلت وكالة الأنباء السعودية، أمس الجمعة، عن المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة (لم تذكر اسمه)، أن «الجهة المختصة رصدت نشاطا منسقا لمجموعة من الأشخاص، قاموا من خلاله بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية».

وبيّن المتحدث الأمني أن تلك المجموعة قامت «بالتواصل المشبوه مع جهات خارجية فيما يدعم أنشطتهم، وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة، وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج بهدف النيل من أمن واستقرار المملكة وسِلمها الاجتماعي والمساس باللُّحمة الوطنية»، دون مزيد من التفاصيل.

اعتقال نشطاء حقوقيين

وكان حساب «معتقلي الرأي» المختص بنشر أخبر المعتقلين في السعودية، أكد أن السلطات السعودية شنت، الخميس (أول أيام رمضان)، حملة اعتقالات واسعة، طالت شخصيات عدة بينهم ناشطون وناشطات في مجال حقوق الإنسان، أبرزهم المحامي إبراهيم المديميغ.

وأوضح أن الحملة، طالت عددا من الشخصيات، منها «د. محمد الربيعة، د. إبراهيم المديميغ، الناشطة لجين الهذلول، الناشطة عزيزة اليوسف- المدافعة عن معتقلي الرأي وحقوق المرأة، الناشطة إيمان النفجان».

وتابع: «تأكد لنا قيام المباحث باعتقال السيدة نوره فقيه، بعد استدعائها مع والدتها، صباح أمس، بحجة توقيع بعض الأوراق». والسيدة نوره هي شقيقة المعتقل منصور فقيه، وزوجها معتقل أيضا، وهي حاليا محتجزة بدار الفتيات بمكة. اعتقال نوره فقيه».

منظمات حقوقية تدين

وأدانت كل من منظمة «هيومن رايتس ووتش»، منظمة العفو الدولية «أمنستي»، لافتين إلى أن بن سلمان يستهدف الإصلاحيين، وأن مضايقات السلطات السعودية للحقوقيين لا تنتهي.

وتعليقا على حملة الاعتقالات الجديدة، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، السبت، إن السلطات السعودية اعتقلت، الثلاثاء، 7 ناشطين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، وذلك قبيل بضعة أسابيع على بدء سريان قرار السماح للنساء بقيادة السيارات في المملكة.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، إن أسباب اعتقال الناشطين السبعة، وبينهم نساء، لم تتّضح، لكنها نقلت عن ناشطين قولهم إنه في سبتمبر 2017 «اتصل الديوان الملكي بناشطين بارزين… وحذّرهم من مغبة الإدلاء بتصريحات إعلامية».

وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن اتصال الديوان الملكي بهؤلاء الناشطين «تم في اليوم نفسه الذي صدر فيه قرار رفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات».

ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أن من بين الناشطين الموقوفين منذ 15 مايو الجاري لُجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف، وهن 3 ناشطات اشتهرن بدفاعهن عن حق المرأة بقيادة السيارة ومطالبتهن برفع وصاية الرجال على النساء.

وقالت سارة واتسون، مديرة فرع المنظمة في الشرق الأوسط، إن «حملة الإصلاحات التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تثير قلق الإصلاحيين السعوديين الحقيقيين الذين يتجرأون على الدفاع علانية عن حقوق الإنسان وتحرير النساء».

وأضافت، في بيان: «يبدو أن الجريمة الوحيدة التي ارتكبها هؤلاء الناشطون تكمن في أن رغبتهم برؤية النساء يقدن السيارات سبقت رغبة محمد بن سلمان بذلك».

من جانبها، قالت مدير حملات الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية «أمنستي»، سماح حديد، إن «مضايقات السلطات السعودية التي لا تنتهي بحق المدافعين عن حقوق المرأة أمر غير مبرر على الإطلاق».

وأشارت حديد، في معرض تعليقها على اعتقال شخصيات حقوقية سعودية أمس، إلى أن ولي العهد السعودي قدم نفسه على أنه «إصلاحي لكن وعوده بالإصلاح تبدو سطحية بالكامل مع استمرار قمع نشطاء حقوق الإنسان دون هوادة».

وأوضحت أن السعودية لا يمكنها الاستمرار في الإعلان علنا عن دعم حقوق المرأة بينما تستهدف المدافعات عن حقوق الإنسان والنشطاء لأجل ممارساتهم السلمية وحقهم في التعبير عن تكوين الجمعيات والتجمع.

ودعت حديد للإفراج الفوري وغير المشروط عن كل النشطاء الذين «ربما ما زالوا معتقلين فقط بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان».