برر خبراء، قدوم البنك المركزي على تثبيت أسعار الفائدة لدى المستويات الأخيرة نفسها، بأن الحكومة تخشى ارتفاعات معدل التضخم المقبلة خلال أسابيع قليلة مقبلة.
وقام البنك المركزي، مساء الخميس الماضي، بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 16.75% و17.75% والإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي -وهي العملية التي يدير بها الجانب التشغيلي للسيولة في الأسواق- عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند 17.25% أيضا.
وواصل معدل التضخم السنوي في مصر انخفاضه منذ أغسطس الماضي، ليسجل 13.1 بالمئة في نهاية أبريل، بحسب بيان رسمي صدر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
زيادة جديدة
وقال الخبير المصرفي، تامر صادق، إن النصف الثاني من العام الجاري سيشهد معاودة ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى، مشيرا إلى أن البنك المركزي يدرس في الوقت الحالي طرق التطويق على الارتفاعات الجديدة لعدم قفزها لمستويات النصف الثاني من عام 2017 الماضي وصولا لمستوى الـ35%.
وأشار، بتصريحاته لـ«رصد»، إلى أنه من المتوقع أن يرتفع مستوى التضخم بشكل مبدئي لنحو 18%، عقب قرار الحكومة بشأن زيادة اسعار الوقود ومشتقانه في السوق.
وأضاف أنه فضلا عن زيادة أسعار الوقود، من المتوقع أن ترفع قرارات فرض الضرائب الجديدة على الشركات الأسعار في المتوسط بنحو 45%، الأمر الذي يقفز بمستويات التضخم خلال فترة قصيرة.
بيان المركزي
وقال البنك المركزي إن تراجع معدل التضخم وراء تثبيت أسعار الفائدة مؤخرا، مشيرا إلى أن معدلي التضخم العام والأساسي في أبريل 2018 هما الأقل منذ مايو وأبريل 2016 على الترتيب.
كما علل قراره باستمرار نمو الناتج المحلي الحقيقي للربع الخامس على التوالي، وانخفاض البطالة في مارس الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2010.
وأشار إلى أنه رغم تحقق المخاطر المحيطية بارتفاع أسعار البترول العالمية خاصة في أبريل ومايو 2018 فإن النظرة المستقبلية للتضخم المحلي لا تزال متسقة مع المعدلات المستهدفة من البنك المركزي وهي الوصول بالتضخم إلى 13% زائد أو ناقص في الربع الأخير من 2018 ثم تحقيق معدلات أحادية للتضخم بعد ذلك.
مخاطر
ويوجد عدد من المخاطر العالمية والمحلية تحيط بالاقتصاد المصري؛ منها استمرار وتيرة تقييد الأوضاع النقدية العالمية (رفع الفائدة) فضلا عن مخاطر محلية تتمثل في الإجراءات المحتملة لإصلاح المالية العامة للدولة والضغوط الناجمة من جانب الطلب.
تحذيرات خارجية
وقال تقرير لقسم خدمة المستثمرين بوكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن مصر ضمن 7 دول ناشئة معرضة لمخاطر بسبب ارتفاع تكلفة الديون وسعر الفائدة على الاقتراض.
وأصدرت الوكالة تقريرا حول الدول الأكثر عرضة لمخاطر بسبب ارتفاع تكاليف الدين في منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي، والتي تضم 125 دولة.
