قالت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، إن قرار مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، الداعي لتشكيل لجنة تحقيق في المذابح الإسرائيلية بقطاع غزة، يعتبر «خطوة مهمة على طريق تعرية حقيقة الاحتلال (إسرائيل)».
أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، «الاستخدام غير المتكافئ والعشوائي للقوة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين»، وقرّر إرسال فريق دولي متخصص في جرائم الحرب إلى غزة؛ صوّتت لصالحه 29 دولة وامتنعت 14 عن التصويت، كما ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية.
ودعت الحركة، في بيان، مساء الجمعة، المجتمع الدولي ومحكمة الجنايات الدولية إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها، والوقوف مجددا إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم.
ومنذ نهاية مارس الماضي، يشارك فلسطينيون في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل؛ للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948، وهو العام الذي قامت فيه إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة.
وارتكب الجيش الإسرائيلي، الإثنين والثلاثاء، مذبحة بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، واستشهد فيها 62 فلسطينيًا وجرح 3188 آخرون، بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأميركية الذي تم الإثنين إلى مدينة القدس المحتلة، ويحيون الذكرى الـ70 لـ«النكبة».
وبلغ عدد الشهداء الفلسطينيين حتى اليوم، 113 فلسطينيا، وإصابة 12 ألف آخرين، وفقا لوزارة الصحة.
وعلى صعيد آخر، طالبت «حماس» سويسرا بالاعتذار للشعب الفلسطيني؛ على خلفية تصريحات وزير خارجيتها، إينياتسيو كاسّيس، بشأن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
والخميس، قال كاسيس، في مقابلة مع صحيفة «آرغاور تسايتونغ» السويسرية، إن الأونروا تطرح «مشكلة» من خلال تمسكها بحلم «غير واقعي» حول عودة جميع اللاجئين، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم النزاع في الشرق الأوسط.
