أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة «الاستخدام غير المتكافئ والعشوائي للقوة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين»، وقرّر إرسال فريق دولي متخصص في جرائم الحرب إلى غزة؛ صوّتت لصالحه 29 دولة وامتنعت 14 عن التصويت، كما ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية.
وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة بحق المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة؛ فاستشهد 62 فلسطينيًا وجرح 3188 آخرين بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وضمّت قائمة الدول الممتنعة عن التصويت «كرواتيا وإثيوبيا وجورجيا وألمانيا والمجر واليابان وكينيا ومنغوليا وبنما ورواندا وسلوفاكيا والسويد وتوجو وبريطانيا».
وذكر كينيث روس، المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أنّ «حكومة ترامب وأستراليا وقفا وحيدين ضد قرار مجلس حقوق الإنسان الرامي إلى تأسيس لجنة للتحقيق في قتل القناصة الإسرائيليين المتظاهرين في غزة عند السياج الحدودي».
Trump's US government along with Australia stand alone in opposing UN Human Rights Council's decision to launch a commission of inquiry into Israeli snipers' killing of 58 Gaza protesters at the border fences. pic.twitter.com/W0vOK38My6
— Kenneth Roth (@KenRoth) May 18, 2018
ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها إنّ «مجلس حقوق الإنسان يثبت مرة أخرى أنه هيئة ذات أغلبية تلقائية معادية لإسرائيل يسيطر عليها النفاق والعبث؛ ونتائج لجنة التحقيق التي قرر المجلس تشكيلها معروفة مسبقًا، وتنعكس في صياغة القرار نفسه».
وزعمت أنّ «المجلس تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان الحقيقية في العالم؛ وبدلًا من ذلك اختار مهاجمة النظام الديمقراطي الوحيد في الشرق الأوسط»، وواصل ادّعاءاته أيضًا بأنّ «الغالبية العظمى من الذين قتلوا على الجانب الفلسطيني نشطاء حركة حماس».
