قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، إن الحكومة لا تزال تدرس آثار ارتفاع سعر البترول عالميا على مشروع الموازنة في العام المالي المقبل 2018 / 2019.
وأضاف الجارحي في مؤتمر صحفي: « إن ارتفاع أسعار البترول سببه انسحاب أميركا من الاتفاق النووي الإيراني، ولكن سعر البترول الحالي وضع مصر أمام ما لا يقل عن 10 دولارات زيادة في سعر البرميل، والاستهلاك العالمي في الوقت الحالي منخفض».
وتابع: «نحن ما زلنا في دراسة الموازنة، والآن نلتزم بما يأتينا من تقارير من بنوك دولية، وسنرى إن كان من الممكن زيادة إيرادات من أبواب أخرى».
ويقدر مشروع الموازنة العامة سعر برميل البترول عند 67 دولارا في العام المالي المقبل 2018 / 2019، مقابل 55 دولارا في العام المالي الجاري 2017 / 2018، وارتفعت أسعار النفط إلى 80 دولارا للبرميل اليوم، للمرة الأولى منذ نوفمبر 2014.
وخلال العام المالي الماضي 2016 ـ 2017، خفضت مصر دعم الوقود مرتين بنسب متفاوتة في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية خفض دعم الوقود بنسبة 26.3 بالمائة في العام المالي المقبل.
