وافق صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة، على تقديم شريحة جديدة قيمتها 2 مليار دولار من قرض الـ12 مليار دولار إلى مصر.
وجاءت الشريحة الجديدة تجيء بعد مراجعة ثالثة للإصلاحات المالية المتفق عليها في أواخر عام 2016، والتي تضمنت تعويم سعر صرف الجنيه، ما أثر بقوة على كثير من المصريين، وسترفع مجموع المبالغ المقدمة حتى الآن إلى ثمانية مليارات دولار.
وقالت مصادر مطلعة، إن هذه الشريحة تأتي في ظل استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ اشتراطات صندوق النقد الدولي، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وبخاصة معدلات التضخم التي ما زالت في معدلات مرتفعة، رغم الأرقام الرسمية التي تعلنها وزارة المالية والبنك المركزي المصري، والتي تشير إلى انخفاض معدلات التضخم، بحسب عربي21.
وأوضحت المصادر، أن الشروط الخاصة بهذه الشريحة من صندوق النقد الدولي تتضمن رفع أسعار تذاكر النقل والمواصلات في الوسائل التي تتبع الحكومة المصرية؛ ولذلك قررت قبل أيام تحرك أسعار تذاكر المترو بنسب تجاوزت 250 بالمئة، بالاضافة الى تحريك جديد في أسعار الوقود والمحروقات وخفض في قيمة دعم الكهرباء والمياه، وبالفعل نفذت الحكومة جزءا من هذه الاشتراطات بعد قيامها خلال الفترة الماضية برفع أسعار المياه بنسب وصلت إلى 50 في المئة، وذلك على فواتير المياه الخاصة بشهر مارس الماضي.
وتتضمن الشروط قيام الحكومة المصرية بطرح جزء من الشركات والبنوك التابعة لها في البورصة، وبالفعل يجري حاليا الإعداد لمجموعة من الطروحات التي تتضمن شركات تابعة لوزارة البترول، وأخرى تابعة للشركات القابضة، إضافة إلى طرح أحد البنوك في سوق الأسهم.
وكان البنك المركزي المصري أعلن ارتفاع حجم أرصدة احتياطي النقد الأجنبي، لتصل إلى نحو 44.03 مليار دولار في نهاية شهر أبريل الماضي، مسجلة أعلي مستوي في تاريخ الاحتياطي، مقارنة بنحو 42.6 مليار دولار في نهاية مارس وبزيادة نحو 1.4 مليار دولار، وزيادة 8 مليارات دولار عما كانت عليه في 2011
