كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد قام بقتل 3028 شخصاً، بينهم 531 طفلاً و472 سيدة، بعد أكثر من 50 مجزرة تطهير طائفي منذ عام 2011.
وأوضحت الشبكة في تقريرها أن العامين الأولين من الثورة السورية التي بدأت في مارس 2011، قد شهدا النسبة الأعلى من مجازر التطهير الطائفي، واستمر ذلك حتى يونيو 2013.
وذكر التقرير أن نظام الأسد عمل على تجنيد مليشيات طائفية من أبناء الطائفة العلوية، بالإضافة إلى استعانته بمليشيات إيرانية تقاتل معه، وذلك «لإذكاء صراع سني علوي شيعي».
وأكد التقرير أن «قوات النظام ارتكبت ما لا يقل عن 50 مجزرة تحمل صبغة طائفية منذ 2011 وحتى 2018، قتلت 3098 شخصاً، منهم 3028 مدنياً و70 من مقاتلي المعارضة المسلحة، ومن بين المدنيين 531 طفلاً و472 امرأة».
Report: 3,098 Individuals Killed, including 531 Children, at the hands of the Syrian Regime in Massacres of a Sectarian…
Publiée par Syrian Network for Human Rights – الشبكة السورية لحقوق الإنسان sur mercredi 16 mai 2018
وأشار التقرير إلى أن نسبة المدنيين من أعداد الضحايا بلغت 98% فيما قتل 70 مقاتلًا في المعارضة المسلحة، أي ما يمثل نسبة 2%، مشيرًا إلى أن المجازر في حمص بلغت نحو 22 مجزرة،حيث قتل فيها 1040 شخصًا متوزعين على 10 من مقاتلي المعارضة المسلحة و1030 مدنيًا، من بينهم 209 طفلًا و200 سيدة.
فيما قتل نحو 197 مدنيًا في ثماني مجازر بمدينة حماة، من بينهم أكثر من 40 طفلا وسيدة، كما قتل 686 شخصًا في خمس مجازر بمحافظة ريف دمشق، بالإضافة إلى 769 شخصا قتلوا في 7 مجازر توزعت على محافظات درعا وطرطوس وإدلب ودير الزور.
ودعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها إلى فتح تحقيقات في حوادث القتل وإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن ما يحدث في سوريا هو «حرب طائفية» تصب في مصلحة النظام.
وعلى صعيد آخر، فقد قامت هيئة «القانونيون السوريون الأحرار» بتقديم مذكرة قانونية بخصوص ملف المعتقلات والمعتقلين والمختفين قسراً إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي، ومنظمات وجهات دولية متعددة.
وكشفت المذكرة عن دور المؤسسات الأمنية والعسكرية والمخابرات السورية في نظام بشار الأسد ومن قبله والده حافظ الأسد، مشيرة إلى أن الأرقام الموثقة لدى المنظمات الحقوقية تفيد بمقتل ثلاثة عشر ألف معتقل تحت التعذيب، واعتقال 104 آلاف بشكل تعسفي، واختفاء 76600 شخص قسريا، بينما الأعداد الحقيقية أضعاف مضاعفة عن الأعداد الموثقة، وذلك بحسب ما ذكر موقع العربي الجديد.
وتحدثت المذكرة عن أساليب التعذيب حتى الموت، من «السجون السرية والعلنية، وتقرير الهولوكوست المصور، والمسلخ البشري ومحرقة صيدنايا، وحددت أسماء المسؤولين عن الجرائم في السجون، وعلى رأسهم بشار الأسد».
واختتمت الهيئة مذكرتها بعدد من المطالب وهي تحميل نظام الأسد وحلفائه المسؤولية الجزائية عن هذه المذابح، وتحميل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية التقصير لمنع هذه الجرائم، ومطالبتهم وجمعيتها العامة بالتحرك الفوري لمساعدة الشعب السوري في إحالة المجرمين إلى محاكم جنائية مستقلة، والتعويض المادي والمعنوي للمعتقلين والمختفين قسرياً.
