طمأنت إثيوبيا، كلًا من السودان ومصر، بعدم الإضرار بنصيبيهما في مياه النيل، وشددت على أهمية حماية حقوق البلدان الثلاثة.
جاء ذلك، في انطلاق جولة جديدة للمفاوضات بين البلدان الثلاثة، بشأن سد النهضة، الذي بنته إثيوبيا على مياه النيل، وتثور بسببه خلافات مع كل من مصر والسودان، وتنعقد جولة المفاوضات الجديدة على مستوى اللجنة التساعية التي تضم وزراء الخارجية والري ومسؤولي أجهزة الاستخبارات العامة في البلدان الثلاثة.
وشهدت بداية الاجتماع، أجواءً من التوتر، كما انعقدت الجلسة متأخرة عن موعدها المحدد له سلفا، ما يشير إلى حجم التباينات في مواقف الأطراف، حسب «الجزيرة نت».
وفي كلمة الافتتاح، أكد وزير خارجية إثيوبيا، «ورقينه جبيو»، أهمية تعزيز التعاون بين الدول المعنية، وشدد على أن سد النهضة سيكون مفيدا للجميع.
وقال إن «إثيوبيا تستضيف الاجتماع بصدر رحب وبأمل كبير من أجل مناقشة القضايا والتوصل لاتفاق يلبي طموحات شعوبنا وقادة بلداننا».
وأشار إلى أن مشاركة مصر بوفد يضم وزيري الخارجية والري ومدير المخابرات، ربما يشير إلى رغبة القاهرة في إحراز تقدم في المفاوضات المتعثرة منذ سنوات.
وتطالب مصر بضمان حصولها على 55 مليار متر مكعب وفقا لاتفاقية وقعتها مع السودان عام 1959، لكن إثيوبيا تقول إنها ليست طرفا في هذه الاتفاقية، ولا يمكن أن تلتزم بنصوصها.
فيما أضافت الخارجية المصرية، في بيان، أن الاجتماع يعقد «وسط حالة ترقب واسعة حول مدى قدرته على تجاوز التعثر القائم في المسار الفني الثلاثي».
وخلال الفترة الأخيرة، احتضنت العاصمة السودانية الخرطوم اجتماعا للجنة التساعية، في 5 أبريل الماضي، بينما استضافت أديس أبابا اجتماعا ثلاثيا لوزراء المياه والري السوداني والمصري والإثيوبي، في 5 مايو الجاري.
ولم يسفر الاجتماعان عن نتائج ملموسة، وتبادل طرفاه الاتهامات بشأن المسؤولية عن ذلك، ولا يتوقع خبراء أن يختلف ما سيؤول إليه الاجتماع الحالي عن الاجتماعين السابقين.
وبلغت تكلفة السد 4 مليارات دولار، وتقول أديس أبابا إن الهدف منه توليد الكهرباء، فيما تخشى مصر من أن يقلص حصتها من مياه النيل.
وتتلخص الأزمة بين الطرفين في رغبة مصر بزيادة مدة ملء خزان السد لأكثر من 5 سنوات وهو ما ترفضه إثيوبيا التي ترغب في الإسراع في عملية الملء من أجل إنتاج الكهرباء.
