أعلن رياض منصور، مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، تقدّمه رسميًا بطلب إحالة إلى المحكمة الجنائية، في الوقت الذي يعقد فيه مجلس الأمن الدولي جلسة تناقش بشكل رئيس الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين؛ متوقّعًا إفشال أميركا مشروع القرار، مستخدمة حق النقض الفيتو.

وقرّرت القيادة الفلسطينية أمس الاثنين التوقيع بشكل فوري على الإحالة الرسمية بشأن الاستيطان للمحكمة الجنائية الدولية.

الكويت تلجأ لمجلس الأمن

وأعلن منصور العتيبي، سفير الكويت في الأمم المتحدة، أنّه سيطرح مسوّدة قرار بشأن حماية المدنيين الفلسطينيين على مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء المقبل، دون توضيح موعد طرح مشروع القرار للتصويت، مضيفًا: «لا نتحدث عن حفظ سلام».

موقف الأمم المتحدة

ودعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل في المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال أمس ضد المدنيين الفلسطينيين العزّل المشاركين في مسيرات العودة، مستنكرة «العنف القاتل المروع». وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إنّ «القوات الإسرائيلية قتلت المتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة أمس، دون الأخذ بالحسبان ما إذا كانوا يشكلون خطرا عليها من عدمه».

وأوضح أنّ «القوة المميتة تستخدم اختيارًا أخيرًا، وليس الأوّل»، واصفًا السلوك الإسرائيلي بأنه «استخدام مفرط للقوة»، موضحًا أنه لا يمكن وصف أحداث غزة بالمجزرة أو جرائم ضد الإنسانية قبل الانتهاء من التحقيقات في قتل القوات الإسرائيلية المدنيين الفلسطينيين العزل.

وأدان نيكولاي ميلادينوف، منسّق الأمم المتحدة الخاص للسلام في الشرق الأوسط ، كل أعمال القتل والاستخدام المفرط للقوة من جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين، داعيًا إلى التحقيق فيها. وقال لأعضاء مجلس الأمن الدولي في إفادته بالجلسة الطارئة المنعقدة حاليا إنّه «كان يوما حزينا ومأساويا أمس لشعب غزة، وكان أكثر الأيام دموية بالنسبة إليهم منذ 2014»؛ و«لا ينبغي أبدا أن يوجد أي تبرير لأعمال القتل، حيث إن ذلك لا يخدم أبدا عملية السلام، فالناس في القطاع يعيشون منذ 10 سنوات في فقر مدقع، وفي ظروف تشبه ظروف السجون».

وأضاف أنّ الأوضاع الإنسانية المزرية التي يعيش فيها الفلسطينيون في القطاع، محذرا من النقص الحاد في المعدات والأدوية بمستشفيات غزة.

ردود الفعل الدولية

دعت بريطانيا إلى إجراء تحقيق في قتل قوات الاحتلال عشرات المتظاهرين الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة. وطالب أليستر بيرت، وزير شؤون الشرق الأوسط بالخارجية البريطانية للبرلمان، بـ«إجراء تحقيق في هذا الأمر»، مضيفًا أنّ «بريطانيا كانت واضحة في الدعوة العاجلة لمعرفة حقائق ما حدث، بما في ذلك لماذا استخدام هذا الكم من الذخيرة الحية».

وأضاف أنّ «هناك أشكال مختلفة من التحقيقات التي يمكن إجراؤها من خلال الأمم المتحدة وعلينا أن نجد الصيغة الصحيحة لكن من المهم أن نتوصل لكل الحقائق»، داعيًا إلى تخفيف القيود على الحركة في غزة وتقديم دعم دولي لمشروعات البنية الأساسية والتنمية هناك.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت: «نحن قلقون لأن الوضع المتوتر في غزة معرض لمزيد من التصعيد»، داعيًا جميع الأطراف للمساهمة في تهدئة الوضع، مضيفًا «الحكومة الإسرائيلية لديها الحق في حماية مواطنيها وحدودها على حد سواء، لكن يجب الالتزام بمبدأ التناسبية، ويتعلق ذلك بصفة خاصة باستخدام الذخيرة الحية».

وأضاف: «يمكنني فقط أن أقول نيابة عن الحكومة الاتحادية، أننا نرى أن لجنة تحقيق مستقلة يمكن أن توضح ملابسات العنف والمواجهات الدموية في المنطقة الحدودية بين قطاع غزة وإسرائيل»، مشيرًا إلى أن الحكومة الألمانية ترى أن حق التظاهر السلمي مكفول لكل شخص؛ و«لا بد أن يكون واضحا أن حق التظاهر لا يجب أن يتم استغلاله للتحريض على العنف»، مشيرًا إلى أن حماس تدعو لتصعيد العنف.

وذكر المتحدث باسم الحكومة التركية «بكر بوزداغ» أنّ بلاده تعتبر القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، «بغض النظر عن مواقف الآخرين»، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة الأناضول. وأضاف في جلسة خاصة للبرلمان بشأن القدس أنّ بلاده ستواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية ونصرة القدس، مشيرًا إلى أن الخطط التي ستطرحها الولايات المتحدة بشأن السلام في المنطقة لم تعد موثوقة.

تابع أنّ أميركا «باتت جزءًا من المشكلة، بعد نقل سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وتجاهلها القرارات الأممية كافة، واعتدائها على العالمين الإسلامي والمسيحي».

كما أدان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة «الجريمة النكراء التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس»، وقال في برقية أرسلها لنظيره الفلسطيني محمود عباس: «يواصل الاحتلال الإسرائيلي ممارساته العدوانية ضد المدنيين والفلسطينيين ضاربًا عرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية ومواثيق حقوق الإنسان».

أميركا تشيد بالموقف الإسرائيلي

أشادت سفيرة أميركا في الأمم المتحدة «نيكي هيلي» بموقف «إسرائيل» في الوقت الذي «تحرّض فيه حركة حماس الفلسطينية على العنف منذ سنوات، وقبل وقت طويل من قرار أميركا نقل سفارتها للقدس»، وادّعت في كلمتها أثناء اجتماع مجلس الأمن الدولي أنّه «لا توجد دولة في هذه القاعة يمكن أن تتحلى بضبط النفس أكثر مما تقوم به إسرائيل».