أيّدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، موافقة مجلس النواب أمس بصفة نهائية على مشروع قانون «تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة» بموجب ترخيص من وحدات الإدارة المحلية مقابل رسم سنوي لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه.
وعرّف مشروع القانون وحدات الطعام المتنقلة بأنّها «كل عربة أو مركبة أو منصة، أيًا كان شكلها، قابلة للحركة، تكون مُعدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروبات وغيرها»؛ على ألا تقل مدّة الترخيص عن ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وفقًا لنوعه والنطاق الجغرافي له، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يتعين توفّرها في الوحدة حسب نوعها؛ والحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنويًا، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص.
يدعم الشباب!
وفي بيان لها اليوم الثلاثاء، ادّعت الوزيرة أنَّ القانون يدعم توفير فرص عمل للشباب؛ لأنه سيقنن عمل وحدات الطعام المتنقلة، الموجودة بطبيعتها في كل دول العالم، مضيفة أنّ مشروع القانون يسمح بالصناديق المعنية بالتنمية (مثل تحيا مصر) بالاشتراك وتوفير وحدات الطعام المتنقلة للشباب، ورأت أنّ القانون داعم للمستثمر الصغير وضامن في توفير الخدمة للمواطنين.
وفي أبريل الماضي، أقرّ البرلمان تعديلًا تشريعيًا يقضي بإصدار الأجهزة المحلية في المحافظات تراخيص مؤقتة لعربات المأكولات في الشوارع مقابل رسوم لا تتجاوز 20 ألف جنيه سنويًا تُسدد نقدًا.
واعتبارًا من تاريخ العمل به، أعفى مشروع القانون الوحدات المرخّص لها من الضريبة على الأرباح الناتجة عن ممارسة نشاطها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الترخيص، مع بطلان منح الإعفاء بعد انقضاء المدة المذكورة بسبب تغيير مشغل الوحدة أو النشاط أو المرخص له أو لأي سبب آخر.
ويحدد المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الأماكن والأحياء التي يُسمح بوجود وحدات الطعام بها، ولا يجوز في جميع الأحوال لهذه الوحدات الوجود أمام المحلات العامة والمطاعم الثابتة التي تتولى بيع أنواع المأكولات أو المشروبات ذاتها، مع ضرورة الالتزام بالنشاط المرخص به، وألا يُعدّل إلا بموافقة الجهة مانحة الترخيص.
ونصّ القانون على عقوبة الحبس مدة لا تجاوز 30 يومًا وبغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنيه، أو إحداهما؛ لكل من شغّل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص، أو باع الأطعمة أو حضّرها أو أعدّها عبر وحدة طعام متنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص، أو خالف الشروط المنصوص عليها؛ وفي حالة العودة تُضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى.
