بلغت تقديرات إجمالي فوائد خدمة الدين العام المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل نحو 541.305 مليار جنيه، مقابل 380.986 مليار جنيه بموازنة العام الجاري، بزيادة قدرها 160.319 مليار جنيه بنسبه 42.1%.
وبحسب الخبير المصرفي، تامر صادق، فإن معدلات الدين الخارجي بلغت ذروتها خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن إجمالي رصيد الدين تخطى الـ110 مليارات دولار مع انتهاء العام المالي الجاري 2017-2018.
وأضاف صادق، بتصريحاته لـ«رصد»، أن ارتفاع أقساط وفوائد الدين بتلك النسبة الضخمة خلال عام واحد، يبين كارثة الاقتراض المكثف من قبل الدولة خلال الفترة نفسها، مشيرا إلى وصولها لنحو 70% خلال العام المالي المقبل 2018-2019.
وأشار صادق، إلى أن صندوق النقد أكد خلال مراجعته الأخيرة على ضرورة خفض معدلات الاقتراض الداخلي والخارجي في مصر، مشددا على أن أي بارقة للنمو أو زيادة إيرادات الموازنة ستذهب لسداد أقساط وفوائد الديون خلال السنوات المقبلة بالكامل، في حالة إذا لم يتم وضع حد من قبل الحكومة للاقتراض المتواصل.
الدين العام
وقال الخبير المصرفي، حافظ عبدالجواد، بتصريحات سابقة لـ«رصد»، إن معدلات الدين العام (محلي وخارجي) تسجل ارتفاعات جديدة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن البيانات الأخيرة التي تم الإفصاح عنها كانت منذ أكثر من 6 أشهر، مشيرا إلى تخطيها الـ4 تريليونات جنيه.
وتوقع أن تواصل الارتفاع خلال عام 2019 المقبل لتتخطى مستوى الـ5 تريليونات جنيه.
ويقوم البنك المركزي بطبع ورق البنكنوت في مصر دون غطاء ليوفر السيولة اللازمة للحكومة أسبوعيا لتغطية عجز الموازنة مع دفع فوائد للبنوك المقرضة.
ووفقا لوزير المالية، عمرو الجارحي، سجلت مديونية الحكومة في مصر ارتفاعا جديدا؛ حيث وصلت لنحو 4.3 تريليون جنيه بنهاية عام 2017 الماضي.
إحصائيات
وسجل الدين الخارجي في يونيو 2017 ما قيمته 79 مليار دولار، وبلغ الدين العام المحلي 3161 مليار جنيه، أي أن إجمالي الدين المصري يسجل 4.555 تريليون جنيه بنسبة 131% من الناتج المحلي الإجمالي.
وهذا يعني أن نصيب الفرد المصري من الدين العام الداخلي والخارجي بأرقام (يونيو 2017) يصل إلى نحو 45 ألف جنيه مصري.
دفعه جديدة
وتنتظر الحكومة في مصر استلام دفعة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي خلال الربع الثالث من عام 2018 الجاري، بنحو 2 مليار دولار، وذلك عقب زيارة وفد الصندوق بالأسبوع الأول من مايو الجاري لمراجعة الخطة الاقتصادية المنفذة بالبلاد ونتائجها.
واستلمت الحكومة نحو 6 مليارات دولار من قيمة القرض المتفق عليه مع إدارة الصندوق والبالغ نحو 12 مليار دولار، يتم استلامها علي دفعات متفرقة خلال 3 سنوات.
سداد عاجل
وذكرت وزارة المالية، في البيان المالي للموازنة العامة للعام الجديد، الأحد، أن اعتمادات الفوائد تمثل 38% مـن إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة البالغة 1.4 تريليون جنيه، كما تمثل مدفوعات الفوائد أكبر باب على جانب المصروفات منذ عام 2015-2016.
وبلغت تقديرات سداد القروض التي يحل موعد سداد أقساطها أو إهلاكها بمشروع الموازنة الجديدة نحو 276 مليار جنيه، مقابل 265.3 مليار جنيه للعام المالي الجاري، بنسبة زيادة 4%، بمقدار 10.652 مليار جنيه.
