أعلنت شركة «دانة غاز» الإماراتية، أن مستحقاتها على الحكومة المصرية ارتفعت إلى 858 مليون درهم (234 مليون دولار) في نهاية الربع الأول من العام الجاري.
وأضافت الشركة الإماراتية، في بيان لها، اليوم الإثنين، أن إنفاقها الرأسمالي في مصر سيبقى محدودا خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، ما لم يتم استلام دفعة كبيرة من المستحقات على مصر.
وتقول وزارة البترول المصرية، إنها ستسدد دفعة جديدة من المستحقات المتراكمة للشركات الأجنبية خلال يونيو المقبل، بقيمة 200 مليون دولار، بحسب تقارير صحفية.
وتابعت: «سنواصل العمل وفق نهج يهدف إلى الموازنة بين استثماراتنا في مصر وتحصيل المستحقات، وذلك في ضوء تراجع وتيرة التحصيل بشكل أكبر من المتوقع».
وواجهت دانة غاز، مشكلات تتعلق بتحصيل مدفوعات في مصر، وواجهت مصر بعض الصعوبات في دفع مستحقات الشركات الأجنبية، منذ اندلاع ثورة يناير قبل نحو 7 سنوات؛ بسبب شح النقد الأجنبي.
وتأسست شركة «دانة غاز» العاملة في مجال الغاز الطبيعي بمنطقة الشرق الأوسط، عام 2005، وتمتلك حاليا أصولا في مجالات التنقيب عن الغاز وإنتاجه في الإمارات ومصر والإقليم الكردي شمالي العراق.
وبلغت مستحقات «دانة غاز» على مصر نحو 228 مليون دولار، في نهاية العام الماضي.
