قال وزير النقل، هشام عرفات، إنه لن يتردد في مغادرة منصبه؛ حال تراجعت الحكومة عن قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، والتي تم إقرارها مؤخرا بنسبة تجاوزت 250%.
واعتبر «عرفات»، في لقاء مع فضائية «صدى البلد»، أن القرار «يحافظ على مصالح الشعب»، مضيفا: «لن أنافق على حساب أصول الدولة، والقرار لا رجعة فيه»، مؤكدا أن قرار الزيادة يوفر للدولة مليار جنيه على مدار العام، على حد قوله.
وأضاف أنه «لا يقلق نهائيا من رحيله عن منصب وزير النقل، مشيرا إلى أنه سيتنحى في حال صدور أي قرار بالتراجع عن زيادة أسعار تذاكر المترو».
واعترف الوزير بتجاهل مجلس النواب قبل اتخاذ القرار، مبررا الأمر بأن التأخير «كان سيؤدي إلى انهيار خطوط المترو».
واعتبر «عرفات» أن الاحتجاجات والتظاهرات التي شهدتها محطات المترو، اعتراضا على القرار، كانت «موجهة»، متعهدا بعدم السماح بتكرار اقتحام المحطات وركوب القطارات دون تذاكر، كما حدث، السبت.
وتسبب القرار في حدوث احتجاجات وتظاهرات بالمحطات، تخللها اشتباكات بين الشرطة والمواطنين من مستخدمي المترو، واعتقال عدد من المحتجين، مع دعوات لعصيان مدني، لحين تراجع الحكومة عن القرار.
وكانت وزارة النقل أعلنت، مساء الخميس، رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وتقسيم المحطات إلى 3 مناطق، وتتواصل الحملات الإعلامية الممنهجة من قبل مواقع محلية محسوبة على النظام، لإقناع المصريين بأن أسعار المترو ما زالت الأرخص بين دول العالم، ونشرت في سبيل ذلك أرقامًا وإحصائيات عن أسعار المترو في العالم تجاهلت قياسها إلى متوسط الدخل الشهري والسنوي للمستخدم.
وادعى وزير النقل، هشام عرفات، في تصريحات متلفزة، أن «سعر تذكرة مترو الأنفاق في مصر أرخص من أي مكان في العالم حتى بعد الزيادة»، مستشهدًا بأن سعر التذكرة في الدنمارك يبلغ 4.6 دولار أميركي، وفي المكسيك يصل إلى 2.25 دولار، وفي الهند يعادل 8 جنيهات مصرية، وفي فنزويلا يعادل 26 جنيها مصريا.
