ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الولايات المتحدة قررت فرض عقوبات على منظمات وشركات تاجرت في الأسلحة مع كوريا الشمالية، بما في ذلك شركة «مصنع صقر للصناعات المتطورة» المملوكة للجيش المصري، والتي يشتبه في أنها أجرت عملية شراء سرية لآلاف من القنابل الصاروخية من فئة «هيرميت».
وقال موقع «إسرائيل 24»، إن الكيانات المدرجة في القائمة السوداء تشمل مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا، والذي قالت الولايات المتحدة إنه يملك قدرات مركزية لتطوير الأسلحة الكيماوية في البلاد، وكذلك منظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية، وهي غرفة المحركات في صناعة الأسلحة في طهران، بحسب الخليج الجديد.
وأوضح الموقع، أن وزارة الخارجية الأميركية رفعت تحديث قائمة سوداء من الكيانات التي تتعارض مع القانون الأميركي من خلال تقديم الدعم لبرامج الأسلحة من كوريا الشمالية وإيران أو سوريا.
ولفت الموقع الإسرائيلي إلى أنه في أغسطس 2016، اكتشف ضباط الجمارك المصريون، بناءً على معلومات سرية من المخابرات الأميركية، نحو 30 ألف قذيفة صاروخية على متن سفينة ترفع علم كمبوديا والتي أبحرت أصلا من كوريا الشمالية.
وأشار إلى أنه على الرغم من الخوض في تفاصيل دقيقة حول معظم جوانب الاكتشاف، فإن التحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة في فبراير 2017، في هذه الحالة لم يحدد مشتري الشحنة، لكن صحيفة «نيويورك تايمز» أفادت في العام الماضي بأن الصناديق الموجودة على متن السفينة كانت مختومة باسم «مصنع صقر للصناعات المتطورة».
وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن الشركة جزء من شبكة صناعية مملوكة للدولة تدعى الهيئة العربية للتصنيع، وأن الشحنة هي واحدة من العديد من هذه الصفقات مع كوريا الشمالية التي دفعت واشنطن لحجب المساعدات العسكرية لمصر.
وأشار إلى ما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست» في أكتوبر الماضي، نقلا عن دبلوماسيين ومسؤولين بالأمم المتحدة، أن الشركة المصرية قررت شراء الأسلحة من كوريا الشمالية وحاولت إبقاء الصفقات سرية.
وفي وقت سابق، قال محققو الأمم المتحدة، إنهم حصلوا على أدلة تثبت أن كوريا الشمالية تتاجر في أشياء غير معلنة حتى الآن؛ مثل الاتصالات العسكرية المشفرة، وأنظمة الدفاع الجوي المحمولة، وأنظمة الدفاع الجوي، والصواريخ الموجهة بالأقمار الاصطناعية في الشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى مناطق أخرى.
وفي عام 2015، قالت لجنة تابعة للأمم المتحدة، إن ميناء بورسعيد بمصر يستخدم من قبل شركات تابعة لكوريا الشمالية ووكلاء الشحن العاملين في تهريب الأسلحة.
