انتقد عدد من الخبراء والاقتصاديين، قرار وكالة التصنيف العالمي (ستاندرد آند بورز) بشأن رفع التصنيف الائتماني المصري من (-B) إلى (B)، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة.
وقال الخبير الاقتصادي، حمدي عبدالعظيم، إن القرار غير مدروس ومقصود في هذا التوقيت بالأخص لمحاولة مساندة البورصة نسبيا في مصر، بعد خسائرها الضخمة على مدى الأسبوعين الماضيين.
وأشار عبدالعظيم، في تصريحاته لـ«رصد»، إلى أنه على الرغم من تردي الأوضاع اقتصاديا واجتماعيا، إلا أن مسؤولي الحكومة يصرون على نقل صورة خاطئة للخارج عن الوضع الاقتصادي، مستهدفين رفع الدعم الخارجي والمنح والقروض المستقدمة من مختلف المؤسسات الأجنبية.
وأكد عبدالعظيم على أن التصنيف الخارجي سيدعم وضع روؤس أموال المستثمرين ورجال الأعمال دون تحقيق أدنى استفادة للمواطن.
وكان محللون بالبورصة توقعوا تأثر التعاملات، خلال بداية الأسبوع، اليوم، عقب الاضطرابات الناتجة عن رفع سعر تذكرة المترو بنحو 250%، ولكن قيام مؤسسة ستاندرد أند بورز برفع التصنيف الائتماني حسن من صورة السوق المالية وارتد بالمؤشرات لأعلى خلال جلسة اليوم الأحد.
مخاطر
وأكد تقرير (ستاندرد آند بورز)، على أهمية استمرار اتخاذ وتنفيذ إجراءات الضبط المالي على المدى المتوسط لخفض معدلات الدين وفاتورة خدمة الدين والوصول بهما إلى مستويات أقل تتسم بالاستدامة، وذلك من خلال استكمال برنامج ترشيد دعم الطاقة وتحسين الإدارة والتحصيل الضريبي وبالتوازي استهداف إجراءات مالية تسهم في دفع النشاط الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وحذر التقرير، من وجود عدد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر سلبا على التقييم السيادي للاقتصاد المصري مثل تباطؤ وتيرة تنفيذ إصلاحات الضبط المالي ومعدلات تحسن وخفض مؤشرات الدين العام، وانخفاض مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، أو حدوث أية اضطرابات سياسية من شأنها التأثير على قطاع السياحة وعودة الاستثمارات الأجنبية.
تراجع الاستثمار
وتراجعت الاستثمارات الأجنبية في النصف الثاني من 2017، إلى 3.762 مليار دولار فقط بانخفاض نسبته أكثر من 12 بالمئة بمقارنة سنوية.
ولم تتمكن الحكومة في مصر من جذب الاستثمارات المستهدفة في العام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية يونيو والبالغة 12 مليار دولار.
وأشار اقتصاديون إلى وجود عقبات كبيرة تعرقل ارتفاع تدفق الاستثمارات أبرزها ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة وانتشار البيروقراطية وعدم انسجام السياسات والتشريعات الاقتصادية، إضافة إلى مخاوف بشأن الاستقرار السياسي والتوترات الكثيرة في المنطقة.
