كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومقرها لندن، أنها تلقت شكوى من معتقلات سياسيات بدولة الإمارات العربية المتحدة يشتكين فيها من تردي أوضاع احتجازهن وتعريضهن للتعذيب والمعاملة المهينة، ما بات يشكل تهديدا لحياتهن وسلامتهن.
وأوضحت المنظمة، عبر موقعها الرسمي، أنها تلقت رسالتين وتسجيلا مسربا، من معتقلات الرأي في سجون الإمارات يشتكين «التعذيب والتهديد بالاغتصاب».
وفي رسالة خطية من داخل سجن الأمن الانفرادي، قالت المعتقلة «أمينة محمد أحمد سعيد العبدولي» (36) عاما، إنه تم اقتحام منزلها بقرية الطيبة بإمارة الفجيرة في 19 نوفمبر 2015، من قبل قوات أمنية لم تفصح عن هويتها كما لم تبرز أية مذكرات قضائية للضبط والإحضار، وقاموا باعتقالها مع شقيقتها «موزة» وكان عمرها آنذاك (18 عاما) وشقيقها «مصعب» وكان عمره آنذاك (25 عاما).
وأضافت «أمينة»، أنه تم اقتيادهم إلى سيارات القوات التي اعتقلتهم، وتم تفريقهم بوضع كل منهم في سيارة مختلفة، بعد تقييد أيديهم وأرجلهم، ووضع عصابات على أعينهم، وفي الطريق تم اعتقال «مريم البلوشي».
وتابعت أنه «بعد ساعات عدة وصلنا إلى كلباء وتم احتجازنا في أحد السجون السرية، في زنزانة ضيقة للغاية لا يوجد بها منفذ للتهوية، واستمر التحقيق معي لمدة شهرين ونصف الشهر بصورة متواصلة من قبل إحدى الشرطيات، والتي استعملت معي كل وسائل التعذيب النفسية مع الإهانات اللفظية والتهديد باعتقال أقاربي من النساء للتنكيل بهن، مؤكدة لي أن لديها الضوء الأخضر لفعل ذلك، وأضافت المحققة أن تهمتي جاهزة والحكم فيها سيكون 5 سنوات».
وأوضحت أنه بعد مرور 3 أسابيع أضربت عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة وسوء أوضاع الاحتجاز؛ حيث كان يتم حرمانها من أبسط حقوقها كأنثى بمنعها من استخدام المستلزمات النسائية الخاصة جدا.
وأشارت إلى أنه بعد مرور 11 أسبوعا تم تغيير المحققين، إلا أن الطريقة لم تتغير؛ فإحدى الجنديات النيباليات أشرفت على تعذيبها، وكانت تجبرها على الوقوف مقيدة اليدين والقدمين ومعصوبة العينيين لمدة 4 ساعات متواصلة، ثم تعذيبها بإغراقها في الماء، ثم تم إفراغ غرفتها من الأثاث، ثم تصاعدت حدة التعذيب؛ حيث تم الاعتداء عليها بالضرب على الرأس والوجه وكل أجزاء جسدها من قبل جندية تدعى «أم حميد»، وطالبتها بسب والدها المتوفى مع سب وقذف عائلتها.
وقالت إنه «خلال تلك الفترة وحتى تاريخ محاكمتي في 2016 قمت بالإضراب أكثر من مرة اعتراضا على ما يفعلونه من انتهاك خصوصيتي وحرمتي بدخول أفراد أمن من الرجال غرفتي دون استئذان، كما كان يتم حرماني من المشي لشهور متواصلة، مع رداءة الطعام، كما كنت أمنع من الاتصال بأسرتي لأسابيع متواصلة».
وأشارت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إلى أن «تمادي السلطات الإماراتية في تحطيم منظومة القيم والعادات والقاليد للمجتمع القبلي في الإمارات بتعذيب النساء والتهديد باغتصابهن أمر غير مسبوق في دول الخليج ويؤكد أن الأجهزة الأمنية لم تعد تعبأ بأي احتجاج شعبي أو دولي».
وعلقت المنظمة على الشكاوى بأن «انتشار وباء التعذيب في الإمارات نتيجة طبيعية لانهيار منظومة القضاء وعجزها عن تحقيق أي قدر من الانتصاف القانوني لضحايا عمليات التعذيب والاختفاء القسري مع توفير مناخ آمن لمرتكبي تلك الجرائم وإفلاتا من العقاب.
وطالبت المنظمة، المجتمع الدولي بالضغط على السلطات الإماراتية للإفراج عن كل المعتقلين السياسيين في الإمارات والتحقيق في كل الانتهاكات التي تعرضوا لها، ووقف سياسة التعذيب داخل مقار الاحتجاز الإماراتية لكل السجناء.
