تجدد الخلاف بين لجنة الصياغة ونظم الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور حول مادة إقالة رئيس الجمهورية في حالة رفض الشعب قرار الرئيس بحل البرلمان, وذلك ضمن المواد التي لم تحسم بعد.
وقال المستشار «نور الدين علي» – أحد أعضاء الجمعية -: تمسك اللجنة بإدراج مادة بالدستور الجديد تنص «لا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب إلا بعد الاستفتاء الشعبي، وفي حال رفض الشعب حل المجلس يستقيل الرئيس وجوبا», مشيرا إلى أن الهدف من النص هو عدم ترك حل البرلمان على هوى الرئيس.
وأضاف – في تصريحات خاصة لـ«شبكة رصد الإخبارية»-: إنه تم رصد أخطاء لغوية بالمضمون في قراءة الصياغة لباب نظام الحكم، بخلاف المادة 129، والتي شددت على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب، إلا بعد استفتاء الشعب عليه، وإذا ما رفض الشعب ذلك، تصبح استقالة رئيس الجمهورية واجبة.
وكشف «علي» أن لجنة الصياغة قررت إعادة النظر في المسودة الأولى، وعقد اجتماع الثلاثاء القادم، بعد إضافة مقترحات القوى السياسية والهيئات القضائية، عدا مواد المرأة المرتبطة بالمادة الثانية من الدستور الجديد.
