فوضت الحكومة بنك الاستثمار القومى فى التصرف فى الأصول التابعة غير المستغلة، سواء بالبيع، أو الإيجار، أو حق الانتفاع، أو الشراكة، حيث سيتضمن أول تصرف في طرح قطعة أرض (عملاقة) بالإسكندرية، على القطاع الخاص، دون الإفصاح عن أي معلومات بشأنها.
ويعكف البنك حاليا على حصر تلك الأصول، بالتعاون مع لجنة إدارتها، وتجهيز مستندات ملكيتها، تمهيداً للتصرف فيها، أو تغيير النشاط.
أهداف خفية
وقال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، لـ«رصد»، إن الحكومة لها أهداف غير واضحة من تصرفها في الأصول الغير المستغلة التابعة للوزارات والمؤسسات الحكومية، وبالتالي توؤل ملكيتها للشعب، موضحا أن المستثمرين العرب هم الهدف الرئيسي من بيع الأصول بهذه السرعة.
وأشار إلي أن الفترة الماضية قامت الحكومة بتمهيدات ضخمة لإفساح المجال أمام هؤلاء المستمثرين، مشيرا إلي أن هدم منطقة مثلث ماسبيرو وإستمرار خطة إخلاء جزيرة الوراق تدخل ضمن مخطط التهيئة لعرض وبيع تلك المناطق للمستثمرين العرب والأجانب.
وأوضح أن العاصمة الإدارية كانت المخطط البديل لنقل الوزارات والهيئات الحكومية في منطقة خاص دخولها علي المسئولين والتابعين لهم فقط، يتم الصرف عليها وتوفير تكاليفها من موازنة الشعب، مقابل بيع مقرات الوزرات والمؤسسات التابعة لها للمستثمرين العرب والأجانب.
حصر
وتعتزم لجنة حصر أصول الدولة غير المستغلة، طرح 100 أصل، للبيع خلال شهر، من إجمالي 3 آلاف أصل، حصرتها اللجنة، بينها أرض كوتة بالإسكندرية، و80 فدانا تابعة لمصنع النيل لحلج الأقطان، الذي تم تصفيته.
وحصرت اللجنة حتى الآن نحو 2950 أصل غير مستغل، ويجري حاليا تقنين أوضاعها، حتى يسهل بيعها للمستثمرين، وفقا للجنة حصر أصول الدولة غير المستغلة التي شكلها ويرأسها شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري.
طروحات حكومية
وأعلنت وزارة المالية في 18 مارس الماضي، أنه سيتم طرح 23 شركة حكومية بالبورصة المصرية، بإجمالي قيمة قد تصل إلى 80 مليار جنيه، في إطار المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية.
وكان وزير المالية عمرو الجارحي نفى ما تردد حول رغبة الحكومة المصرية في جمع نحو 10 مليارات دولار من الطروحات الحكومية في 3 سنوات، منعا للغضب الشعبي تجاه إصرار الحكومة نحو بيع القطاع العام والشركات الأكثر ربحية.
