أعلن عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، كمال الهلباوي، دخول مبادرته التي أطلقها منذ أسبوعين، والتي تهدف لمحاولة إنهاء الأزمة المصرية، المرحلة الثانية من العمل لإنجاحها، لافتا إلى أن «معظم ردود الفعل بشأنها كانت إيجابية رغم الهجوم الشرس عليها في مصر».
وقال في تصريح لـ«عربي21» إنه «في إطار السعي للانطلاق إلى المرحلة الثانية من المبادرة، شرفت مؤخرا بزيارة الكاتب الفلسطيني المعروف عبد الباري عطوان، وفرحت بدعمه للمبادرة وتشجيعه لأصحابها. وكان الفرح كبيرا بموافقته أن يكون عضوا في مجلس الحكماء، وهو من هو في عالم الفهم والإدراك والصراحة والشجاعة الوطنية والقومية المبصرة والاستقلالية».
وأضاف:«والتفاهم بشأن المبادرة مع بعض من وقع عليهم الاختيار لعضوية مجلس الحكماء، والتفاهم بشأن جدول أعمال اللقاء الأول الذي يتوقع أن يكون بعد عيد الفطر المبارك»
وقال إن من وصفهم بالعقلاء والحكماء، لم يسمهم، فهموا وأيدوا ودعموا مبادرته، «بينما لم يفهمها بعض الإعلاميين والبرلمانيين والخبراء الأمنيين الاستراتيجيين في مصر فاعتبروها دعوة للمصالحة بين النظام والإخوان فقط، فهاجموا الدعوة وصاحبها، واتهموه باتهامات كلها باطلة».
وتابع: «على الجانب الآخر اتهمني بعض الإسلاميين والمعارضة بتهم أفظع وأشنع. وتبادل بعضهم رسائل من داخل السجون حتى يقنعوا أنفسهم ومن حولهم بأن الهلباوي وقف إلى جانب الاستبداد والمظالم بعد ثورة يونيو، التي تعتبرها بعض دوائر المعارضة انقلابا، وبالأخص تحالف دعم الشرعية الذي لا يعرف مصيره اليوم إلا الله تعالى، ولا يدرك ذلك المعنى إلا العقلاء».
وأشار إلى أن «المرحلة الثانية بدأت بالفعل، وستكون خطوة مهمة جدا في نجاح المبادرة التي ستمضي قدما في طريقها للإمام، وهي مرحلة الاتصال بالحكماء، وتحديد جدول الأعمال الأول والتحديات والأولويات، ونسعى ونأمل أن تُكلل هذه الجهود بالسداد والتوفيق»
وكان الهلباوي قد أطلق مبادرة جديدة لمحاولة إنهاء الأزمة المصرية القائمة، مقترحا تشكيل ما أسماه «مجلس حكماء من شخصيات وطنية مصرية أو عربية أو دولية»
ويضم مجلس الحكماء المُقترح، كل من عبد الرحمن سوار الذهب (الرئيس السابق للجمهورية السودانية)، ومرزوق الغانم (رئيس مجلس الأمة الكويتي)، وعبد العزيز بلخادم (رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق)، والصادق المهدي (رئيس حزب الأمة القومي المعارض في السودان)، ومنير شفيق (مفكر فلسطيني)، ومعن بشور (مفكر وكاتب سياسي لبناني)، محمد فايق (رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان)، وعمرو موسى (الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية)، بالإضافة إلى شخصية يختارها الأزهر، وأخرى تمثل الأقباط، وشخصيات أخرى مطروحة للنقاش حاليا.
وطالب جميع الأطراف المعنية بسرعة الاستجابة لهذا المقترح، والتعاطي معه بشكل إيجابي، وإعلاء المصالح العليا للوطن فوق أي مصالح أخرى ضيقة، داعيا لتقديم تنازلات – حتى لو مؤلمة لأصحابها- من أجل محاولة رأب الصدع وحقن الدماء، خاصة أن المصلحة العليا مقدمة فوق أي اعتبار آخر.
