أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل، نائب رئيس المجلس، صباح اليوم، قرارًا بتأجيل الدعوى التي أقامها 24 من شباب المحامين ضد سامح عاشور نقيب المحامين لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من نفس المحكمة بجلسة 30 سبتمبر 2012 والخاص بعدم زيادة رسوم القيد على المحامين الجدد لجلسة 11 نوفمبر للاطلاع.
يذكر أن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمًا بعدم زيادة رسوم القيد للمحامين الجدد من 1500 إلى 3500، وإن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه لا يجوز للقرار الإداري أن يعطل تنفيذ حكم قضائي وإلا كان مخالفًا للقانون لما يتضمنه من عدوان من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وإخلال بمبدأ المشروعية.
