نظم العشرات من أعضاء الشئون القانونية، على مستوى الجمهورية، وقفة احتجاجية ظهر اليوم (الأحد)، أمام مجلس الشورى وذلك للمطالبة بتمثيل الجهات الإدارية أمام القضاء والقيد بجدول المشتغلين بنقابة المحامين والاستقلالية عن الرؤساء الإداريين والخضوع لإشراف وزارة العدل.
كما طالبوا خلال وقفتهم بتطبيق أحكام القانون 47 لسنة 73 والذي ينص على تبعية الإدارات القانونية لشراف وزارة العدل والاستقلال عن الجهات الإدارية التي يعملون بها.
ومن جانبه ، محمد عبد العاطي باحث شئون قانونية، إنهم جاءوا اليوم إلى مجلس الشورى لمقابلة المستشار حسام الغرياني، رئيس اللجنة التأسيسية، لمناقشة مشروع لجنة نظام الحكم التي يقضي بإنشاء النيابة المدنية الذي على إثره تحل هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية على أن تحل محلهم أعضاء الشئون القانونية .
